تعتبر إعادة تطوير ميناء طرطوس ضرورية في ظل نقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، حيث تمثل نقطة محورية لإعادة دمج الاقتصاد السوري.
هذا المشروع يعتمد نموذج “البناء والتشغيل والتحويل”، وهو مملوك بشكل كامل لمجموعة موانئ دبي العالمية، ويتضمن مجموعة من التحديثات الشاملة تشمل تطوير بنية تحتية حديثة وتوريد معدات متطورة لمناولة البضائع، فضلًا عن دمج أنظمة رقمية متقدمة.
سيسهم هذا التطوير في تعزيز الكفاءة التشغيلية لكل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء.
صرح سلطان أحمد بن سليّم: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية، ورؤية إمكانيات ميناء طرطوس كونه بوابة تجارية بارزة. نحن متحمسون لتعزيز الروابط الإقليمية من خلال هذا الاستثمار الذي نؤمن بأنه سيسهم في استقرار سوريا ومنطقتها”.
أضاف قتيبة أحمد بدوي: “يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تقدم ميناء طرطوس وتعزيز النقل البحري، حيث سيمكننا من تحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءتها، مما يدعم جهودنا لإعادة بناء مسارات التجارة التنموية والأساسية للاقتصاد الوطني”.
وتجسد الاتفاقية رؤيتنا لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة أساسية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يمهد لفرص نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
يتميز ميناء طرطوس بموقع مهم على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد ويعمل كنقطة الربط الهامة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا، مما يعزز الروابط التجارية بشكل كبير.
مع إعادة التطوير الشاملة، سيتمكن ميناء طرطوس من استيعاب أنواع متعددة من الشحنات، مثل البضائع العامة والحاويات والبضائع السائبة، مما سيسهم في تعزيز الإمكانيات التجارية لسوريا ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
بالإضافة لذلك، ستعمل “دي بي ورلد” على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين لتطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة، مما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة.
تجد “دي بي ورلد” نفسها حاضرة في أكثر من 75 دولة، حيث تتعامل موانئها مع 9.2% من حركة الحاويات العالمية، مما يجعل مشروع طرطوس إضافة قيمة لمحفظتها المتنامية، وتعزيز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
اترك تعليقاً