السعودية تعلن 5 قرارات صارمة لمكافحة التدخين تشمل فرض غرامات جديدة على المدخنين

حزمة قرارات جديدة لمكافحة التدخين في السعودية

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحسين الصحة العامة وتقليل الأعباء المترتبة على التدخين، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن إطلاق مجموعة من القرارات القاسية التي تهدف إلى تقليص انتشار التدخين في الأماكن العامة والخاصة، وتعزيز العقوبات المفروضة على المخالفين.

إجراءات جديدة لمكافحة التدخين

تندرج هذه القرارات في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسلط الضوء على أهمية الصحة الوقائية وتستهدف تقليل نسب التدخين، لاسيما بين الشباب. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيز تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة هذه العادة الضارة.

  • فرض غرامات مالية على التدخين داخل السيارات في حال وجود أطفال، حيث تقرر فرض غرامة تصل إلى 500 ريال سعودي على من يضبط يدخن داخل السيارة وبصحبته أطفال دون سن الـ15، وذلك لحماية الأطفال من مخاطر التدخين السلبي.
  • توسيع نطاق الأماكن المحظور التدخين فيها، حيث تشمل القائمة الجديدة الحدائق العامة ومداخل المباني الحكومية والمرافق الصحية والتعليمية، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ريال على المخالفين.
  • تغليظ العقوبات على المؤسسات التي تسمح بالتدخين في الأماكن المغلقة، حيث ستُفرض غرامات تصل إلى 5000 ريال على المنشآت التجارية أو الترفيهية التي تدخن فيها، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة في حال التكرار.
  • تحظر الوزارة بيع منتجات التبغ للقاصرين بشكل نهائي، مع فرض غرامة تبدأ من 1000 ريال على المحلات التي تخالف هذا الإجراء.
  • تشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات التدخين عبر تطبيق “كلنا أمن”، مع ضمان سرية البلاغات وسرعة إجراءات التحقق مما يعزز من الرقابة الاجتماعية.

تُعتبر هذه القرارات استكمالًا لسلسلة من المبادرات السابقة التي تمثلت في فرض رسوم انتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ، وتوحيد عبوات السجائر وإطلاق عيادات للإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تستهدف أضرار التدخين ومخاطره الصحية.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن نسبة المدخنين في السعودية تبلغ حوالي 19.8% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، وتستهدف الحكومة تقليص هذه النسبة إلى أقل من 5% بحلول عام 2030. وقد لقيت هذه الإجراءات ترحيبًا كبيرًا من الجهات الصحية والاجتماعية، التي أكدت أن التوعية وحدها لم تعد كافية، بل إن تطبيق القوانين بشكل فعّال وتكثيف الرقابة هما السبيل لمواجهة التحديات الناتجة عن التدخين، والتي تكلف الاقتصاد مليارات الريالات سنويًا.

كذلك، دعت منظمات الصحة العامة إلى تضمين البرامج التوعوية بالمدارس مع الأنشطة الوقائية، وحث الشباب على الابتعاد عن التدخين عبر المبادرات الإيجابية والبرامج البديلة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *