بلاغ ضد مدير محفظة استثمار بشأن صفقات غير قانونية في الكويت
قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى النائب العام يتعلق بجريمة تمثل انتهاكاً للمادة (118) من القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي ينظم نشاط الأوراق المالية. وجاء في البيان الصحفي الصادر اليوم الأحد، أن الهيئة اتخذت هذه الخطوة بعد تلقي معلومات تشير إلى ارتكاب خرق من قبل مدير محفظة استثمار يمتلك تراخيص للعمل ضمن شركة مرخصة.
ووفقاً للبلاغ الذي تم تقديمه الخميس الماضي، تمت الإشارة إلى أن المدعى عليه قام بتنفيذ عمليات شراء وبيع لأسهم ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في الفترة ما بين بداية أكتوبر 2024 و4 مارس 2025. والشركات المعنية هي: الأولى للتسويق المحلي للوقود، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية، والسور لتسويق الوقود.
تحقيق مكاسب غير مشروعة
تشير التفاصيل إلى أن المدعى عليه استغل المعلومات الداخلية التي كان لديه عبر حساب التداول الخاص به. حيث استندت تصرفاته إلى اطلاعه على معلومات تتعلق بعملاء الشركة، بما في ذلك أوامر الشراء والبيع الواردة إليه بشكل كتابي. وبالفعل، تم تنفيذ عدد من الصفقات لصالحه، مما أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
تعد هذه القضية مثالًا آخر على أهمية مراقبة الأنشطة المالية في أسواق الأوراق المالية، خاصة مع تزايد التوجهات نحو الشفافية والمساءلة. إن التحقيقات التي تجريها هيئة أسواق المال تهدف إلى المحافظة على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، مما يعكس التزام الكويت بتنظيم نشاط الأسواق المالية وفق المعايير الدولية.
المراقبة والتقيد بالقوانين والأنظمة في الاستثمار هو أمر بالغ الأهمية، وبهذا الشكل يمكن توجيه الرسائل للقائمين على الأعمال، وخلق بيئة استثمارية صحية تعزز من ثقة المستثمرين. إن مثل هذه البلاغات تساعد في التصدي لأي محاولات استغلال أو فساد يمكن أن تقوض من سلامة السوق وتضر بمصالح كافة الأطراف المعنية.
جهود هيئة أسواق المال الكويتية في تصحيح الوضع وتطبيق العقوبات المناسبة تؤكد على أن السوق يعتمد على عدالة المنافسة، وأن المتلاعبين سيواجهون عواقب أفعالهم.
اترك تعليقاً