قرار تملك غير السعوديين: كيف سيغير معالم السوق العقاري في المملكة؟

فتح سوق العقارات لغير السعوديين في السعودية

استنكر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، القرار الذي يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والصفقات المتوقعة في القطاع العقاري. جاء هذا التحول بعد أن كان تملك العقارات مقصوراً على المواطنين السعوديين وبعض المقيمين بشروط صارمة، مما يعكس تغييراً ملحوظاً في السياسات لتشجيع الاستثمارات، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد.

الإتاحة للاستثمار الخارجي في العقارات

ستقوم الهيئة العامة للعقار خلال عام 2024 بتنفيذ نظام يسمح للأفراد والشركات غير السعوديين بتملك العقارات وفق شروط محددة تتعلق بنوع العقار وموقعه. يشمل القرار مناطق استراتيجية مثل الرياض وجدة، مع إتاحة التملك في مكة والمدينة تحت ضوابط خاصة. كما استطاعت المملكة خلال العام الحالي تسهيل الاستثمار لأجانب في الشركات المدرجة بالسوق المالية التي تملك عقارات ضمن حدود المدينتين المقدستين، بعد أن تم السماح لهم بالاشتراك في صناديق عقارية في السنوات الماضية.

يمثل هذا النظام تحولاً جذرياً في السياسات العقارية بالمملكة، حيث يتيح للأجانب التملك الكامل للعقارات والتسجيل الرسمي ونقل الملكية، ما يعزز من جاذبية السوق، ويعكس جهود المملكة في تطوير التشريعات العقارية لتحسين بيئة الاستثمار.

تتوزع العوامل الاقتصادية والسكانية التي دفعت المملكة نحو هذا القرار بين الحاجة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إذ يشكل القطاع العقاري نسبة 14% من الناتج المحلي. ويرتفع عدد الأجانب في المملكة لأكثر من 13.4 مليون، مما يوفر فرصاً اقتصادية جديدة عند تحولهم من مستأجرين إلى مستثمرين دائمين.

تأثير فتح السوق على النشاط العقاري

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الطلب في سوق العقارات، بعد تباطؤ شهدته بعض القطاعات مثل الشقق السكنية الفاخرة. مع دخول الأجانب كمشترين، سترتفع معدلات الطلب خاصة في المدن الكبرى والمشاريع الجديدة مثل نيوم والدرعية. وتتوقع التقارير الاقتصادية ارتفاعاً سنوياً مستمراً في أسعار العقارات، مما يتطلب توفير 115 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى عام 2030 بسبب زيادة الطلب.

تعتبر برامج الإقامة المميزة أحد الأدوات التي تعزز من جاذبية سوق العقارات، حيث يمكن للأجانب التملك مقابل الحصول على حق الإقامة. في ذات الوقت، تتزايد أصوات المراقبين بشأن مخاوف ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عبر السوق، مما يخلق فجوة بين الميزانيات المتاحة للمواطنين والأسعار الحالية، وهو ما يترتب عليه الحاجة إلى حلول فعالة لتمويل الإسكان.

في إطار مقارنة تجارب الدول، لا يمكن تجاهل الاقبال على الاستثمار العقاري في دول مثل تركيا التي شهدت نمواً ملحوظاً نتيجة تشجيع السياسات الرسمية، مما يمكن أن يرسم تصورات حول تأثير فتح سوق العقارات في السعودية على المستويين المحلي والدولي.