قطاع الضيافة في الإمارات: نمو مستدام وتحسين الجودة
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق نمو قوي ومتوازن، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة واستثمارات نوعية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار. وقد سجلت المنشآت الفندقية إيرادات تصل إلى 13.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، مع أكثر من 8.4 مليون نزيل، مما يعكس نمواً بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من 2024، مع تسجيل 29.3 مليون ليلة فندقية.
تطورات قطاع السياحة
أشار مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي إلى أن الإمارات تحتفظ بميزة تنافسية رغم التحديات الإقليمية، بفضل بنية تحتية سياحية متقدمة وتشريعات مرنة، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة في إدارة الوجهات الكبرى. ومن المتوقع أن تلعب السنوات الثلاث المقبلة دوراً محورياً في تأكيد مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، ليس فقط من حيث الأرقام، بل من خلال رفع جودة التجربة السياحية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة تتضمن فنادق بمختلف الفئات. وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 ألف غرفة، مع زيادة تقدر بـ 3% مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى توسع مدروس يوازن بين العرض والطلب دون التأثير على معدلات الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 مليون زائر دولي، مع تسجيل دبي لوحدها 5.31 مليون زائر، بزيادة 3% عن العام الماضي، بينما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي.
هذا الأداء المتميز يأتي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031»، التي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. كما حقق قطاع الضيافة إيرادات بلغت 45 مليار درهم (حوالي 12.25 مليار دولار) في عام 2024، مع متوسط إشغال فندقي يصل إلى 78%، مما يجعله من بين الأعلى عالمياً. وتعمل الدولة حالياً على تطوير أكثر من 15,900 غرفة فندقية جديدة، ومن المتوقع أن تدخل معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع توقعات بأن يبلغ عدد الفنادق في الدولة بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، وعدد الغرف يصل إلى نحو 221 ألف غرفة.
في دبي، يضم القطاع الفندقي أكثر من 151 ألف غرفة حالياً موزعة على 724 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 156 ألف غرفة بنهاية 2025، بدعم من المشاريع التوسعية الكبرى الجاري تنفيذها.
اترك تعليقاً