المهن التي سيتم توطينها 2023 في المملكة العربية السعودية
يطمح الكثيرون لمعرفة المهن التي ستشهد توطينًا في عام 2023 داخل المملكة العربية السعودية، حيث يندرج هذا القرار ضمن جهود تقليص البطالة وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. يسعى هذا التوجه الحكومي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقد أصدرت الجهات المختصة عددًا من القرارات الهادفة إلى توطين مجموعة متنوعة من المهن، بهدف زيادة نسب التوطين وتعزيز الكفاءة في تنفيذ هذه السياسات.
فرص العمل المستهدفة
تتضمن قائمة المهن التي سيتم توطينها في 2023 مجموعة من الوظائف التي تم حصرها على المواطنين السعوديين فقط، مما يمنحهم الفرصة للدخول في سوق العمل. من بين هذه المهن نجد: السكرتير، السكرتير التنفيذي، المترجم الفوري، أخصائي اللغات، مدخل البيانات، كاتب الاختزال، وأمين المخزن. يعد حصر هذه الوظائف على السعوديين خطوة مهمة نحو رفع مستوى المشاركة الوطنية في سوق العمل، مما يعزز من البيئة التنافسية للموظفين المحليين.
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ يونيو 2022 إلى توطين عدد كبير من المهن في مجالات عدة تشمل الطيران، الفحص الدوري للمركبات، البصريات، خدمة العملاء، ومناطق البريد ونقل الطرود. يهدف هذا القرار إلى توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل جديدة، مما يعزز من مكانة المواطن السعودي ويدعم سوق العمل ويقلل الاعتماد على العمالة الخارجية.
توطين المهن المحاسبية والصحية وتقنية المعلومات 2023
يشمل برنامج التوطين أيضًا المهن في مجالي المحاسبة والصحة، حيث تم توطين عدد من الوظائف بشكل تدريجي مثل المراجع الداخلي، مدير إدارة الضرائب والزكاة، ومدير الحسابات. توفر هذه البرامج فرصًا مهنية للمواطنين، إلى جانب التوظيف في القطاع الصحي الذي يغطي تخصصات متعددة كمجالات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة. كما يجري التركيز على توطين اختصاصات تقنية المعلومات، مثل هندسة الاتصالات، الدعم الفني، وتطوير التطبيقات، حيث تتوفر الوزارة ما يزيد عن تسعة آلاف وظيفة في هذا المجال، وبأجور تبدأ من 7000 ريال سعودي.
- السكرتير والسكرتير التنفيذي
- المترجم الفوري وأخصائي اللغات
- مدخل البيانات وكاتب الاختزال
- الأمين المخزن
- المراجع الداخلي ومدير إدارة المراجعة
- مهنيي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تشير قرارات توطين المهن في السعودية لعام 2023 إلى فوائد كبيرة، أبرزها تطوير الكفاءة الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين. من خلال رفع إنتاجية القوى العاملة، سيتم دعم جميع القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وازدهارًا. يعتبر من المهم متابعة التحديثات الحكومية المستمرة لضمان اطلاع المواطنين على كيفية الاستفادة من فرص العمل الجديدة التي تتيحها هذه السياسات، مما يساعدهم في الاندماج بنجاح في سوق العمل.
اترك تعليقاً