استمرار إصدار السندات طويلة الأجل يُعيق الاستقلال المالي ويثقل الأجيال القادمة بمسؤوليات مالية

مالك عبيدات – حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير من عواقب استمرار الدولة في طرح السندات الحكومية طويلة الأجل، نظرًا للمخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تترتب جراء ذلك، حيث يعني رهن القرار السيادي للدولة بيد الدائنين. وأشار البشير إلى أن تزايد المديونية يهدد مستقبل الأردن ويشكل خطرًا على الأجيال القادمة. في تصريح له لـ”الأردن 24″، أوضح البشير أن إصدار السندات طويلة ومتوسطة الأجل يأتي كوسيلة لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الجارية، وهو نتيجة الارتفاع غير المبرر في النفقات، إضافة إلى تسديد خدمة الدين، التي تتزايد عامًا بعد عام، مما يشير إلى دخول الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة بسبب غياب الجدية في الإصلاحات الاقتصادية المزمنة.

وأكد أن إصلاح المالية العامة يعد أساس الخروج من هذه الأزمة. وأوضح أن الأسباب الرئيسيةEconomic تتعلق بالعبث في النظام الضريبي وارتفاع النفقات الجارية، خاصة في ما يتعلق بالرواتب وخدمة الدين. كما بين أن الاعتماد المستمر على القروض الخارجية والمؤسسات الدولية يعمق من الأزمة ويزيد من تكلفة خدمة الدين العام. وأضاف أن استمرار الحكومة في هذا النهج قد يهدد وضع المالية العامة وقد يؤدي لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية بأساليب متنوعة، في حالة امتناع المقرضين عن تقديم مزيد من القروض للأردن، مما يحمل تبعات سلبية على مستقبل الدولة واقتصادها، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن اقتراض 400 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي، مقررة تسديدها خلال عامين، وتحمل الفائدة السنوية بنسبة 5.9%. وتمثل سندات الخزينة أدوات مالية ذات قيمة محددة، تعتمد عليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها أو لتغطية العجز المالي، في مقابل عوائد تُدفع للمستثمرين خلال فترة محددة.

الخبير الاقتصادي يحذر من استمرار طرح السندات الحكومية ويؤكد التهديدات المرتبطة به

استعرض البشير في حديثه المخاطر المرتبطة بزيادة الاقتراض عبر السندات الحكومية والتي تؤدي إلى تدهور الوضع المالي للدولة. وتسليط الضوء على العبث بالنظام الضريبي والنفقات الحكومية المرتفعة هو أمر بالغ الأهمية لفهم جذور الأزمة الاقتصادية الحالية. إذا استمر هذا الاتجاه دون إصلاحات مالية جذرية، فإن تداعياته ستكون وخيمة على مستقبل الاقتصاد الأردني.

التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاقتراض الحكومي

يتضح جليًا أن المشاكل الاقتصادية الراهنة تتطلب معالجة شاملة ومستدامة. إن التركيز على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية حقيقية وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي يعتبر ضروريًا للخروج من هذه الأزمة. وإلا، سيظل مسار الاقتراض السائد يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للمملكة.