صراحة – الرياض : أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن ضبط 1268 حالة للممنوعات في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من المواد الممنوعة بمختلف أشكالها. وتضمنت الأصناف المضبوطة 116 نوعًا من المخدرات مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 683 مادة محظورة. كما تمكنت الهيئة من إحباط 2114 محاولة للتهريب متعلقة بالتبغ ومشتقاته، وضبطت 61 صنفًا من الأموال و8 أصناف من الأسلحة وملحقاتها. وأكدت الهيئة أنها ستواصل تعزيز الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات لضمان أمن المجتمع، وتعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشارت الهيئة إلى أهمية مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الرقم المخصص (1910) أو البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مع ضمان سرية المعلومات وتقديم مكافآت للمبلغين عن المعلومات الصحيحة.
جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في محاربة المخدرات
تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعم جهود الأمن الوطني من خلال التصدي لمحاولات تهريب المخدرات والممنوعات الأخرى. في سياق هذه الجهود، تعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التهريب. تعتبر هذه الجهود ضرورية لحماية الشباب والمجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه المواد. وفي إطار مكافحة المخدرات، تواصل الهيئة تطوير آليات العمل بما يضمن ضبط أكبر قدر ممكن من المحاولات غير المشروعة. التأكيد على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات يُعتبر محوريًا، مما يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها الوطنية. إن تفشي ظاهرة التهريب يتطلب وعيًا مجتمعيًا، حيث يُعتبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة جزءًا لا يتجزأ من المعادلة. تسعى الهيئة جاهدة لضمان بيئة آمنة من خلال تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة.
مواجهة التهريب وحماية المجتمع
يتطلب مواجهة التهريب استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع أطراف المجتمع، بدءًا من الجهات الحكومية والإعلام وحتى الأفراد. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حملاتها المستمرة، من تعزيز الجانب الأمني وزيادة الوعي حول مخاطر الممنوعات. العمل على نشر الوعي بقضايا التهريب وأثرها السلبي يُعد أحد أولويات الهيئة، مما يجعلها شريكًا فعالًا في تحقيق الأمن والسلامة. إن التعاون الجماعي يُعد ضروريًا لمواجهة هذه التحديات. لذا، تُشدد الهيئة على أهمية الدور الذي يقوم به المواطن من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المجتمع ويحمي الاقتصاد الوطني. إن تعزيز الوعي وتعليم المجتمع حول المخاطر المرتبطة بالتهريب يُعتبر خطوة حاسمة نحو حماية المجتمع بناءً على أسس من المسؤولية المشتركة والوعي.
اترك تعليقاً