العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية
تحتفل المملكة العربية السعودية بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي، الذي بدأ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر في 7 من شهر ذي الحجة لعام 1379هـ، الموافق 1 من يونيو لعام 1960م. يعتبر هذا المرسوم حجر الزاوية في تطوير منظومة الإحصاءات الوطنية، ويشكل دعامة أساسية لدعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. لقد شهد القطاع الإحصائي تطورات نوعية على مر العقود، culminating في تأسيس الهيئة العامة للإحصاء ككيان مستقل ورائد. يُمثل هذا الاحتفاء فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة ودور الإحصاء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويقدم لكم موقع المواطن نيوز هذا التقرير التفصيلي.
تاريخ تطور العمل الإحصائي في السعودية
تعود بدايات العمل الإحصائي المنظم في المملكة إلى عام 1349هـ (1930م)، عندما تم إصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، مما يدل على وجود فهم مبكر لأهمية البيانات في التخطيط الاقتصادي. ومع ذلك، أصبح التأسيس الرسمي لجهاز إحصائي مركزي في عام 1379هـ (1960م) عبر إنشاء المصلحة العامة للإحصاءات، هو نقطة التحول الرئيسية. شهدت المصلحة تطورات مستمرة، حيث تم توسيع مسؤولياتها في عام 1426هـ (2005م) عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (284)، ليصبح الاسم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وجاءت النقلة النوعية الرئيسية في عام 1437هـ (2015م) عندما أُعيدت هيكلة المصلحة لتصبح الهيئة العامة للإحصاء، وبهذا حصلت الهيئة على مكانة كيان مستقل، مع شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. هذا الاستقلال زاد من قدرة الهيئة على أداء مهامها بكفاءة وموثوقية، مما جعلها مرجعًا إحصائيًا وطنيًا بارزًا. اليوم، تقود الهيئة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم مجموعة من الوزراء والخبراء المستقلين، مما يعزز دورها في صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة.
مساهمة الهيئة العامة للإحصاء في تحقيق رؤية 2030
هذه المناسبة التاريخية تُعتبر فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فلا يمكن قياس الأداء وتقييم التقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة دون بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة. اليوم، تُبرز الهيئة العامة للإحصاء دورها كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف التنموية مع كلا القطاعين الحكومي والخاص. تُسهم بيانات الهيئة في رسم السياسات، قياس الأداء، دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال الالتزام بالمعايير العالمية في جمع وتحليل ونشر البيانات.
إطار عمل إحصائي شامل ومنظم
منذ نشأتها، سعت الهيئة العامة للإحصاء لتنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بينها وبين الجهات المعنية الأخرى. يهدف هذا التنظيم إلى تنسيق الجهود الإحصائية بين جميع القطاعات، وتعزيز أثر العمل الإحصائي في التخطيط وزيادة الوعي الإحصائي مجتمعياً. من المهام الرئيسية للهيئة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1437هـ، الإشراف على قطاع الإحصاء وتنظيمه، وتكوين قاعدة شاملة من البيانات الإحصائية الوطنية. يتحقق ذلك من خلال إنشاء نظام مركزي للمعلومات في الهيئة، والذي يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة، ما يسهم في تطوير جميع أنظمة المعلومات ويعزز من فعالية العمل الإحصائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
اترك تعليقاً