85% من العمالة غير الأردنية تفتقر إلى مظلة الضمان الاجتماعي: أزمة تراجع حقوق العمال في الأردن

كتب موسى الصبيحي – وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد الأردنيين 7.918 مليون نسمة، بينما يصل عدد المقيمين غير الأردنيين في المملكة إلى 3.597 مليون. ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من هؤلاء غير الأردنيين يشاركون في سوق العمل، حيث يبلغ معدل مشاركتهم الاقتصادية 55.9%، في حين أن معدل البطالة بينهم لا يتجاوز 9.3%. من جهة أخرى، يصل معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيين إلى 33.2%، بينما يرتفع معدل البطالة بينهم إلى 23%.

المفارقة تكمن في أنه رغم الارتفاع الكبير في معدل المشاركة الاقتصادية للعمالة غير الأردنية، والذي يُظهر أن عددهم يتجاوز 1.5 مليون عامل، إلا أن النسبة المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 15%. هذه النسبة تتناسب مع عدد غير الأردنيين الذين يشملهم الضمان حاليًا مقارنة بإجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين.

من الواضح أن هناك خسائر كبيرة من حيث الاشتراكات الضمانية بسبب عدم انخراط حوالي 85% من العمالة غير الأردنية تحت أحكام قانون الضمان. هذا يستدعي من المؤسسة وضع خطة محكمة لتوفير الحماية الاجتماعية لمعظم هذه العمالة بما يتوازى مع شمول العمالة الوطنية في مختلف القطاعات.

85% من العمالة غير الأردنية غير مشمولة بالضمان

يشير هذا الوضع إلى مفارقة واضحة تتعلق بالعمالة غير الأردنية، حيث أن جزءًا كبيرًا منها يبقى خارج نظام الضمان الاجتماعي. من الجلي أن العمل على زيادة شمول هذه العمالة ضمن مظلة الضمان الاجتماعي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية.

توفير الضمان الاجتماعي لهذه الفئة سيعمل على تحقيق فوائد مزدوجة؛ أولاً، تعزيز الأمن الاقتصادي للعمالة غير الأردنية، وثانيًا، تحسين وتعزيز القطاعات الاقتصادية في منطقة الأمان الاجتماعي. عموماً، تعد هذه الخطوة ضرورية وتقنية لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.