أزمة تصريح خلف الحبتور حول ساحل مصر الشمالي
في تغطية إخبارية شاملة، تناول تليفزيون اليوم السابع تفاصيل نفي المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، لما صرح به رجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور” في أحد وسائل الإعلام حول تدخل رئيس مجلس الوزراء لرفع سعر قطعة أرض كان يعتزم شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
أكد الحمصاني أن الجهات الحكومية المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب من المستثمر “خلف الحبتور”، وأن هذه الواقعة لا تستند إلى أي أساس من الصحة. تساءل المتحدث الرسمي: إذا كان الحبتور يرغب في الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين، فما الداعي لتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر؟
التوضيح الرسمي من الحكومة المصرية
أوضح الحمصاني أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي واضحة ومحددة، ولا تخضع لأي تدخلات من المسؤولين. وأكد أيضًا أن مصر تفتح أبوابها لاستقبال المستثمرين الإماراتيين، حيث تمتلك البلاد تجارب ناجحة لشركات إماراتية استثمرت مليارات الدولارات.
وفي رد فعل له على الجدل الذي أثير حول قطعة الأرض، قام خلف الحبتور بتوضيح موقفه في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن تقديره للبيان الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في مصر. حيث قال: “تابعت باهتمام البيان الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، للأسف، ما نُقل إلي هو تمامًا كما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.”
كما أضاف الحبتور أنه يثمن الحرص الذي أبدته الدولة المصرية على توضيح الحقائق بشفافية، مؤكدًا على قوة المؤسسات ووضوح آليات العمل والقانون في البلاد. وشدد على حبه واعتزازه بمصر وشعبها، حيث يعتقد أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون والاستثمار المبني على الاحترام المتبادل والثقة.
واختتم الحبتور بتأكيده على أن هذا التوضيح يعزز ثقتهم بأن مصر دولة مؤسسات، تسعى لتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة ومنفتحة، معبرًا عن أمله في دوام نجاح مصر وتقدمها تحت قيادة حكيمة.
اترك تعليقاً