هيئة السوق المالية تُقر تعديلات جديدة لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق السعودية

تعديلات هيئة السوق المالية لتعزيز فتح الحسابات الاستثمارية

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن اعتماد عدة تعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية. تأتي هذه التعديلات ضمن مشروع تطوير يشمل ‘تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية’، وسيتم بدء العمل بها فور نشرها رسميًا.

تحسينات تنظيمية تتلاءم مع التحول الرقمي

تهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، مما يسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المالية السعودية، وبالتالي زيادة جاذبيتها لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتعزز هذه التعديلات أيضًا من حماية المستثمرين وتساهم في رفع مستوى الثقة بين المشاركين في السوق. من بين أبرز التعديلات، تم تحسين متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمرين الأجانب الأفراد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنهم الاستثمار فيها. حيث أصبح بإمكان هؤلاء المستثمرين الآن الدخول للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، دون الحاجة إلى إدارة شخص ثالث لاستثماراتهم.

تشمل التعديلات أيضًا توفير إمكانية استمرار تشغيل الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الأفراد الذين سبق لهم الإقامة في المملكة، حتى بعد انتهاء إقامتهم. بشرط فتح الحساب خلال فترة إقامتهم. علاوة على ذلك، تم إدخال تسهيلات إضافية لاستقطاب فئات جديدة من عملاء مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من مرونة الإجراءات ويساعد في تنويع قاعدة المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنها استطلعت آراء الجمهور قبل إصدار التعديلات النهائية، حيث تم ذلك في 20 نوفمبر 2024، من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى نشر المقترحات عبر الموقع الرسمي للهيئة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.