الكابلات السعودية ومحكمة الاستئناف التجارية
أعلنت شركة “الكابلات السعودية” عن صدور حكم جديد من محكمة الاستئناف التجارية في الرياض يتعلق بالقضية المرتبطة بإجراءات إعادة التنظيم المالي التي مرت بها الشركة. حيث نقضت المحكمة الحكم السابق الذي كان قد حمل أمين الإجراء السابق، وليد بن محمد سبحي، مسؤولية مخالفة نظام الإفلاس. كما ألغت المحكمة اعتماد قائمة المطالبات التي قدمها سبحي، وفقًا لبيان الشركة المنشور على موقع “تداول”.
إجراءات إعادة التنظيم المالي
كان الحكم الابتدائي الذي صدر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في جدة بتاريخ 8 يناير الماضي قد أدان الأمين السابق بسبب عدم تقديمه المطالبات إلى الشركة بطريقة صحيحة، مما أدى إلى بطلان قائمة المطالبات المعتمدة في ذلك الحين. وفي تطور لاحق، تقدم الأمين السابق واثنان من الدائنين بطلب استئناف بتاريخ 20 يناير، حيث عقدت جلستان أمام الدائرة الخامسة الاستئنافية، كان آخرها بتاريخ 25 يونيو الماضي، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في 8 يوليو الجاري.
تضمن الحكم نافذة الإلغاء الكلي للحيثيات المتعلقة بمسؤولية الأمين السابق وإلغاء اعتماد قائمة المطالبات، مع الإبقاء على قرار عزله وتعيين خالد بن عبدالعزيز هوساوي بديلاً له. كما رفعت المحكمة دعوى الاستئناف المقدمة من الرئيس التنفيذي السابق، نائل فايز، وطلب المدين بتمكين الجمعية العامة من التصويت على العقد محل الطلب.
أكدت الشركة أنه لا توجد في الوقت الراهن أي تكاليف مالية متعلقة بهذه التطورات، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي آثار مالية لاحقة في حال وُجدت. وذكرت “الكابلات السعودية” أنها ستواصل تحديث مساهميها حول أي مستجدات ذات صلة في الوقت المناسب، مؤكدة التزامها بالشفافية في جميع إجراءاتها المالية والتنظيمية.
اترك تعليقاً