فرص ذهبية لتملك الأجانب للعقار في المملكة: ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح وحماية المصالح المحلية

تعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي

يؤكد “الذيابي” أن القرار يسهم في تعزيز موقع المملكة كمركز استثماري عالمي، حيث يُنتظر أن يساهم هذا القرار في العديد من الجوانب الإيجابية. من ضمن هذه الفوائد، تنشيط سوق العقار المحلي من خلال ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي ستعمل على تحفيز الحركة الاقتصادية في السوق. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية، مما يُعزز بالتالي قطاع البناء والتشييد.

استثمار وتطوير للقطاعات المختلفة

بالإضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن يُسهم القرار في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من خلال دخول شركات ومستثمرين يمتلكون خبرات دولية، مما سيساعد على تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المتاحة محلياً. هذا الأمر سيساهم في توسعة نِطاق التنمية، حيث ستكون المدن الثانوية والمناطق السياحية جزءاً من عملية التطوير. ستمكن هذه الخطوات المملكة من تحقيق نمو مستدام ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات.

كما أن تنشيط القطاع السياحي والضيافي سيكون له تأثير مهم في تعزيز تجربة الزوار، وذلك بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد. هذه الإضافات سترفع من مستوى الاستثمارات السياحية، مما سيساهم في توفير المزيد من الفرص الاقتصادية وخلق المزيد من الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الآثار الإيجابية لا تقتصر فقط على القطاع العقاري، بل تمتد لتشمل دعم عجلة التنمية الشاملة، مما يُعد دعماً قوياً للاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة. يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مستقبلية مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة مستوى الرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.