تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول” وسط تقلبات السوق
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول” تعاملاته اليوم بتراجع واضح، حيث خسر المؤشر العام “تاسي” حوالي 54 نقطة ليصل إلى مستوى 11276 نقطة بعد جلسة اتسمت بالتقلبات والضغوط البيعية. جاء هذا الأداء متأثراً بتراجع أسعار بعض الأسهم الكبرى في قطاع المواد الأساسية والبنوك، في حين شهدت معظم القطاعات الحيوية تداولات نشطة نسبيًا. من جهة أخرى، أظهرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مقاومة نسبية ضد الانخفاض خلال الجلسة.
انخفاض في قيمة التداول وأسعار الأسهم
سجلت القيمة الإجمالية للتداولات حوالي 5.2 مليار ريال سعودي، موزعة على أكثر من 210 مليون سهم تم تنفيذها من خلال حوالي 370 ألف صفقة. وبرزت تحركات لافتة على مستوى الأسعار والكميات لعدد من الأسهم. كما شهد سهم “سابك” تراجعًا بأكثر من 1.3٪ عند الإغلاق، بعد أن سجل مكاسب محدودة في بداية الجلسة، بينما هبط سهم “مصرف الراجحي” بنسبة تقارب 0.9٪ مما أثر سلبًا على أداء المؤشر العام وزاد من الضغوط على السوق.
في المقابل، حققت بعض الأسهم في قطاع التأمين والخدمات اللوجستية مكاسب متفاوتة، حيث شهدت شركات مثل “أكسا” و”بوبا العربية” زيادة تجاوزت 2٪ بفضل عمليات شراء سريعة وتحركات مضاربية قبل نهاية التداول. واحتلت أسهم “أمانة للتأمين” و”أسمنت الشمالية” و”تهامة” قائمة الأبرز ارتفاعًا، بينما تصدرت أسهم “العقارية” و”الوطنية للتعليم” و”شمس” قائمة التراجعات، حيث سجلت انخفاضات ملحوظة تحت ضغط قوي من البيع.
وعند انتهاء الجلسة، بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 92 شركة، في حين انخفضت أسهم 126 شركة، واستقرت 9 شركات دون تغيير في أدائها عن إغلاق الجلسة السابقة. وتعرض مؤشر قطاع المواد الأساسية إلى انخفاض بنسبة 0.75٪، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.6٪، بينما سجل قطاع الطاقة تراجعًا طفيفًا وسط استقرار نسبي لأسعار النفط العالمية.
بدوره، ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 1.1٪، في حين صعد قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.5٪ مدفوعًا بعمليات شراء نشطة على بعض الأسهم ذات السيولة العالية خلال النصف الثاني من الجلسة. بينما شهد سهم “أرامكو السعودية” استقرارًا عند 30.20 ريال وسط تداولات محدودة نسبيًا.
في الأسواق الخليجية الأخرى، تباين الأداء حيث أغلق سوق دبي المالي مرتفعًا بنحو 0.4٪، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضًا طفيفًا وأغلقت البورصة القطرية بتراجع محدود.
يتوقع المستثمرون عددًا من المحفزات الاقتصادية في الفترة المقبلة، أبرزها نتائج الشركات للربع الثاني من العام، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالتضخم والميزانية النصف سنوية. كما يُتوقع استمرار حالة الترقب في السوق قبل عودة السيولة الاستثمارية بشكل كامل وسط ترجيحات بتذبذب السوق على المدى القصير.
اترك تعليقاً