ولي العهد يعلن تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي حول تملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة

زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالعقارات في مكة والمدينة

شهدت الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الأجانب بفرص تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نظام جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في المدن الكبرى بالمملكة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري ودعم الاستثمارات النوعية. وقد أدى هذا القرار إلى تأثير إيجابي واضح على سوق الأسهم العقارية، حيث سجلت ارتفاعات تجاوزت 6%. يمثل النظام الجديد خطوة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، سواء كانوا محليين أو غير سعوديين.

تنوع الفرص الاستثمارية

بعد إعلان النظام، أبدى المستثمرون تفاؤلهم بشأن مستقبل القطاع العقاري، حيث توقعت تحليلات من قبل بنوك استثمارية أن يلعب هذا النظام دورًا محوريًا في تطوير المنتج العقاري في المملكة. كما يعزز من توجه المملكة لتنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة تتماشى مع استراتيجيات البناء والتطوير المستدام. يستهدف النظام بشكل خاص المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ويسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية، مما يشجع دخول مطورين دوليين ويعزز المنافسة في السوق.

قبل صدور النظام الجديد، أظهرت التقارير أن إجمالي قيمة سوق العقارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 قد بلغ نحو 60 مليار ريال، حيث تمثل الصفقات العقارية السكنية 65% من هذا المجموع. وحازت مدينتا الرياض وجدة على اهتمام كبير من المستثمرين، إذ سجَّلت مبيعات المنازل في الرياض حوالي 61% من إجمالي القطاع العقاري، بزيادة سنوية بنسبة 3%. يُعزى هذا النمو إلى عوامل رئيسية مثل الزيادة السكانية وتوسع البنية التحتية.

تُعد جدة بموقعها الساحلي وجهة مثالية للمشاريع الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، ويركز القانون الجديد على تنظيم السوق وضبطه، لا سيما في المدن الكبيرة. على الرغم من الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القانون، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما أكده الخبراء. وقد وضعت السلطات آليات تنظيمية لضمان حماية مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق العقارية.

يتوقع أن يشهد السوق زيادة في المعروض العقاري مع ارتفاع الطلب، مما يتيح فرصًا استثمارية محلية وأجنبية في سوق سريع النمو. كما يُتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية في الرياض إلى 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مع استمرار جهود تطوير مشاريع الإسكان الميسر.