القوة الخفية المحركة للتحول الاقتصادي في السعودية

ثروات القابضة: دورها المؤثر في تعزيز الاقتصاد السعودي

بينما تستثمر المملكة العربية السعودية تريليونات الدولارات في إعادة هيكلة اقتصادها وفق “رؤية 2030″، تبرز شركة استثمارية معروفة نسبياً تُدعى “ثروات القابضة” كقوة مؤثرة في خلفية العمليات الاقتصادية، تحت إشراف شقيق ولي العهد الأمير تركي بن سلمان. تؤدي “ثروات القابضة” دوراً أساسياً في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، وتكمل بالتالي جهود صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعتبر المحرك الأساسي لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تُقدَّر قيمة الأصول التي تُشرف عليها “ثروات” بـ 250 مليار دولار على الأقل، وفقًا لمصادر مطلعة، حيث تستثمر الشركة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والتعدين والدفاع والاتصالات.

ثروة القابضة: استثمار وتحكم في القطاعات الحيوية

تلعب “ثروات القابضة” دورًا محوريًا في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو مشاريع تنموية كبيرة، بما في ذلك مشروع “نيوم” الذي تم الإعلان عنه عام 2017 بميزانية مبدئية تبلغ 500 مليار دولار، ولكن التقديرات تشير إلى أن التكاليف الفعلية قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار عند اكتماله. تعتبر “ثروات القابضة” مكملاً لدور صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله تريليون دولار.

تُبين التجارب في مجال التعاملات أن “ثروات” نجحت في تقليص التكاليف على بعض العقود المتعلقة بمشروع “نيوم”، حيث أجبرت إحدى شركات المقاولات على تقديم عرض أقل بسبب المنافسة من جهة مدعومة من “ثروات”. كما طُلب من شركات أخرى الالتقاء بفريق “ثروات” للمتابعة في مشاريعهم. ومع وجود مقر الشركة في الرياض بالقرب من أحد المشاريع المستقبلية، تعكس “ثروات القابضة” عمق ارتباطها بالاقتصاد السعودي وأهميتها في تحقيق أهداف الدولة.

تُعتبر “ثروات القابضة” واحدة من الكيانات القليلة في الشرق الأوسط التي ترتبط مباشرة بالعائلات الحاكمة، حيث تتشارك في ذلك مع شركات إماراتية مثل “رويال غروب”. يقود الأمير تركي بن سلمان الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، ومع مديرها التنفيذي عمر السلهم، نجحت “ثروات” في توسيع فريق عملها ليشمل حوالي 100 موظف.

يدير “ثروات” عمليات بشكل صارم، ولا تُعقد اجتماعات مع قادة الصناعة إلا بحضور شخصيات بارزة من الشركات المعنية، مما يعكس فلسفة الشركة في وضع السيطرة في أيدي النخبة. من بين الصفقات البارزة، استحواذ “ثروات” على بنك “كوانتوم للاستثمار” في عام 2014، مما فتح آفاقاً جديدة للصفقات المالية عبر الحدود.

تواصل “ثروات” الاستفادة من شبكة محدودة من الشركات المحلية لرفع جودة المنتجات والخدمات في مجالات متنوعة مثل البناء والتعليم والموارد الطبيعية، وتسعى جاهدة لجذب التقنيات المتخصصة إلى المملكة. في كل صفقة أو مشروع، يُعتبر الأمير تركي بن سلمان الشخص الذي يحمل الكلمة الأخيرة، مما يعزز دور “ثروات القابضة” كمحرك رئيسي في التحول الاقتصادي السعودي.