الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لبناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين، خصوصًا في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها أذربيجان بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية ومدخلاً أساسيًا للنقل البحري وممرًا لنقل الطاقة.
الاتفاقية التجارية بين الإمارات وأذربيجان
كما أشار المسؤولون إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل احتياطياته الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكل أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي، فضلاً عن البيئة القانونية والتشريعية التي تدعم المشاريع الاستثمارية. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقية تعد الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى تحقيق دولة الإمارات لتجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق، مع العمل على تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تقوية العلاقات مع الشركاء العالميين.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تُتيح فرصًا واسعة للاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة، بينما نسعى لدعم التحول الطاقي عبر المناطق المختلفة. وأكد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أذربيجان في مجالات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يعزز التعاون في نقل المعرفة والابتكار بين البلدين.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التفاعل العالمي والشراكات النوعية التي تدعم التنوع الاقتصادي والنمو الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات جديدة في قطاعات البتروكيماويات وإنتاج الأغذية والمركبات.
كما أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية تعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات التجارية وتقليل الرسوم الجمركية، مما يتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وأشار أيضًا إلى أهمية توافق الأهداف الاقتصادية مع رؤية الإمارات 2071 للسعي نحو تحقيق نمو مستدام.
وعبر معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، عن استعداد الدولة للاستثمار في مشاريع جديدة في أذربيجان، مما يجعل الإمارات المستثمر العربي الأول في تلك البلاد، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل. كما أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام البلدين بالمبادرات البيئية والتعاون في مجال الاستدامة والمشاريع البيئية.
وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أكد أهمية أذربيجان كشريك تجاري لدولة الإمارات، مما يعكس نموًا في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاعًا في التجارة الثنائية غير النفطية.
وتعليقًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، إن الاتفاقية تعكس تطلعات البلدين وتعزز التعاون في المواضيع العالمية، بينما أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي.
كما لفت سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، إلى دور الإمارات كأكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، مؤكدًا أن الاتفاقية ستعزز العلاقات التجارية وتحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين.
وفي نهايته، أفاد معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تشمل العديد من القطاعات الحيوية بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
اترك تعليقاً