ضغط متزايد على شبكة الكهرباء الأمريكية بسبب مراكز البيانات
تواجه شبكة الكهرباء الأكبر في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم «بي جيه إم إنتركونكشن»، تحديات كبيرة نتيجة تزايد استهلاك الطاقة من مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل برامج الدردشة الآلية. والأزمة تتفاقم في إطار عدم قدرتها على إنشاء محطات طاقة جديدة بالسرعة اللازمة لمواجهة هذا الطلب.
اختلالات في إدارة الشبكة الكهربائية
تُعد الشبكة التي توفر الخدمة لـ67 مليون عميل عبر 13 ولاية، من إلينوي إلى نيوجيرسي، موطنًا لأكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء في بعض المناطق بنسبة تفوق 20% هذا الصيف. كما تعاني الشبكة من اضطرابات إدارية ملحوظة، حيث هدد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بالانسحاب من الشبكة، بينما استقال الرئيس التنفيذي لـ«بي جيه إم»، وتم التصويت على إقالة رئيس المجلس وعضو آخر.
بدأت ملامح الأزمة في الظهور قبل عام، عندما قفزت أسعار مزاد السعة السنوي للشبكة بنسبة تجاوزت 800%، مما أثر بشدة على فواتير الكهرباء للمستهلكين. ومع اقتراب موعد المزاد الجديد، يتوقع الخبراء ارتفاعًا آخر في الأسعار. يهدف المزاد لتوفير الكهرباء خلال أوقات ذروة الاستهلاك، مثل الأيام الحارة أو الباردة، لتلافي انقطاع التيار الكهربائي، لكن الأسعار المرتفعة لم تساعد في تسريع بناء المحطات الجديدة، في ظل استمرار إغلاق المحطات القديمة وازدياد الطلب من مراكز البيانات.
تفاقمت المشكلة بسبب تأخيرات الشبكة في تنظيم المزادات وتعليق طلبات إنشاء محطات جديدة، وفقًا لآراء أكثر من 12 مطورًا للطاقة و منظمين وخبراء قانون. وقد أكد حاكم بنسلفانيا على ضرورة تحرك «بي جيه إم» بسرعة وشفافية لتقليل تكاليف المستهلكين، مشيرًا إلى أن الشبكة قد اتخذت بعض الخطوات الإيجابية.
وفي ردها على الأزمة، أشارت «بي جيه إم» إلى أن هناك عوامل خارجة عن إرادتها، مثل إغلاق محطات تعمل بالوقود الأحفوري بسبب سياسات الولايات، بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز البيانات في شمال فيرجينيا. وأوضح المتحدث باسم الشبكة، جيفري شيلدز، أن الأسعار ستظل مرتفعة حتى ينخفض الطلب إلى مستوى العرض المتاح، مشيرًا إلى حاجة الشبكة إلى كل ميغاواط ممكن.
خلال العقد الأخير، فقدت «بي جيه إم» أكثر من 5.6 غيغاواط من الطاقة بسبب إغلاق المحطات بمعدل أسرع من إنشاء محطات جديدة، حيث أضافت فقط 5 غيغاواط في 2024، وهو رقم أقل مقارنة ببعض الشبكات الأصغر في كاليفورنيا وتكساس. تتوقع الشبكة زيادة الطلب بمقدار 32 غيغاواط بحلول عام 2030، ويمثل معظم هذا الطلب مراكز البيانات. وتسبب التأخير في معالجة طلبات ربط المحطات الجديدة، وخصوصًا تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة، في تفاقم الأزمة، حيث توقفت «بي جيه إم» عن استقبال الطلبات الجديدة في 2022 بعد تلقيها أكثر من 2000 طلب.
ردًا على الانتقادات، قامت «بي جيه إم» بإدخال إصلاحات تتضمن وضع حد سعري عند 325 دولارًا لكل ميغاواط يوميًا، وإجراء المزادات كل ستة أشهر بدلاً من سنويًا، وكذلك تسريع ربط 51 مشروعًا للطاقة، ولكن معظم هذه المشاريع لن تدخل الخدمة قبل عام 2030. من بين هذه المشاريع، محطة «ثري مايل آيلاند» النووية، التي أعيد تسميتها «كرين كلين إنرجي سنتر»، والتي ستُشغل بموجب عقد مع شركة مايكروسوفت، ولكن بدء تشغيلها لن يكون قبل عام 2027.
اترك تعليقاً