قرار تاريخي بتمليك العقارات لغير المواطنين في السعودية
أعلنت رئاسة الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار حكومي تاريخي يتيح لغير المواطنين امتلاك العقارات داخل البلاد. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تمر بها المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات والخبرات وتنويع مصادر الدخل.
إتاحة الملكية العقارية للأجانب
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على سوق العقارات المحلي، خصوصًا بعد أن كان تملك العقارات مقتصرًا على المواطنين السعوديين، مع وجود شروط استثنائية لبعض الفئات من غير المواطنين. مع السماح للمغتربين العاملين في المملكة بتملك العقارات، قد يشهد السوق العقاري السعودي زيادة في الطلب من هؤلاء المغتربين، الذين كانوا يفضلون سابقًا الاستثمار في أوطانهم أو في البلدان المجاورة، مثل اليمن، حيث كان الكثيرون يتجهون لشراء العقارات كوسيلة للادخار أو الاستثمار.
بفتح المجال أمام غير السعوديين، يتوقع الخبراء في القطاع العقاري انكماشًا في الأسواق الخارجية، وبالأخص في اليمن نتيجة تراجع الطلب من المغتربين. في المقابل، سيساهم القرار في دعم نمو سوق العقارات المحلي وزيادة السيولة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمغتربين ذوي الدخول المرتفعة الذين يتطلعون لبناء حياة دائمة أو طويلة الأمد في المملكة.
تعمل الجهات الحكومية المعنية أيضًا على وضع ضوابط وشروط تنظيمية دقيقة بشأن عملية التملك، تشمل تحديد المواقع الجغرافية للعقارات التي يمكن تملكها، ونوعية الوحدات، ومدة الملكية، وغيرها من الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوازن بين مصالح المواطنين وغير المواطنين.
هذا القرار يمثل دليلاً آخر على الانفتاح المتزايد الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للعمل والاستثمار والإقامة.
اترك تعليقاً