رئيس الوزراء يناقش تنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المتعلقة بقانون الإيجار الجديد. هذا الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين، حيث تناولت النقاشات أهمية تقديم بدائل للمستأجرين تلائم مختلف شرائح الدخل، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لطمأنة هؤلاء الفئات.
الاستراتيجيات المقترحة لتيسير الإيجارات
بدأ الاجتماع بكلمة رئيس الوزراء، الذي أكد على ضرورة توفير خيارات سكنية مناسبة للمستأجرين، مشيرًا إلى أهمية البدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص لهذا الغرض، بحيث تكون الوحدات جاهزة من دون انتظار مرور السنوات السبع المحددة. وفي هذا السياق، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رؤى وزارته حول كيفية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تسليط الضوء على شروط تقديم طلبات الحصول على الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية الحكومية.
وفي خطوة رائدة، أعلن وزير الإسكان عن إطلاق “منصة إلكترونية موحدة” خلال فترة لا تتجاوز الشهر، تهدف إلى استقبال طلبات المستأجرين والمساعدات السكنية على مدى ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التشغيل. هذه المنصة ستتيح تحديد حجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، وتقديم بيان شامل عن عدد الطلبات المقدمة، وتسهيل إجراءات التقديم سواء عبر الإنترنت أو بالأسلوب الورقي.
أضاف الشربيني أنه سيتم مراجعة جميع المستندات اللازمة للتأكد من توافقها مع الشروط المطلوبة، مع إجراء بحث ميداني ورقمي من قبل الجهات المعنية لتحديد المستحقين الفعليين للوحدات السكنية. وفي إطار جهود توفير الوحدات السكنية، استعرض الوزير الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي وما يرتبط بها من وحدات مقترحة يمكن طرحها للمستأجرين.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار جهود الحكومة في ملاحظة تطورات السوق العقاري والمبادرات المقترحة لتحقيق الاستقرار السكني. تظل الحكومة حريصة على استجابة فعالة تناسب احتياجات المواطنين، مما يعزز العلاقات بين أصحاب الإيجارات والمستأجرين ويعزز من الاستقرار والنمو في قطاع الإسكان.
اترك تعليقاً