تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لدعم تحول الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتكون من السيد جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والسيد ديميتري كوفوس، رئيس قسم الصناعة والزراعة، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير المكتب في مصر للعلاقات الحكومية. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك، ويناقش الخطوات التنفيذية لاستفادة مصر من برنامج خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة، الذي يُعتبر من المشاريع الرائدة الممنوحة لمصر من بين 7 دول على مستوى العالم. هذا ما تحقق بفضل جهود مصر في دمج العمل المناخي والسياسات التنموية، وقدرتها على تنفيذ برامج صناعية صديقة للبيئة.
تعاون موسع لدعم التنمية المستدامة
أوضحت المشاط أهمية البرنامج في دفع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري وزيادة قدراته التنافسية، خصوصاً في ظل المعايير البيئية الجديدة المعتمدة في أوروبا. وأكدت أن التمويلات الميسرة والدعم الفني المرتبط بالبرنامج سيمكنان مصر من توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خفض الانبعاثات. كما تطرق الجانبان إلى مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخرًا في إشبيلية، والذي تناول سبل هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية. قد تم تسليط الضوء على المنصة الوطنية المصرية «نُوفّي» في البيان الختامي، باعتبارها نموذجًا مبتكرًا لتعبئة التمويل المناخي وتطبيق السياسات البيئية.
في هذا السياق، أثنت المشاط على دور البنك في دعم محور الطاقة في برنامج نُوفّي، حيث نجح في جمع 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، مما ساهم في تطوير قدرات جديدة تبلغ 4.2 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة. وعبرت الوزيرة عن التزامها باستمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، لتسريع تنفيذ باقي محاور البرنامج وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية تخص البيئة مثل الطاقة، الصناعة والنقل.
اترك تعليقاً