نظام تملك العقار لغير السعوديين في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على النظام الجديد الذي يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في خطوة تعزز القطاع العقاري وتجذب الاستثمار الأجنبي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. تسعى هذه المبادرة إلى تنمية السوق العقارية وزيادة المعروض، مما سيدعم تطوير المشاريع السكنية والتجارية.
استراتيجية تملك العقار للأجانب
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام المُعدل يأتي كجزء من تشريعات استراتيجية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة المستثمرين، بالإضافة إلى دعم شركات التطوير العقاري. يهدف النظام أيضاً إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حماية مصالح المواطنين من خلال آليات فعالة لضبط السوق.
يحتوي النظام الجديد على تحديدات جغرافية تبيّن النطاقات التي يُسمح فيها لغير السعوديين بالتملك. ستُتاح الفرصة للتملك في مناطق رئيسية مثل الرياض وجدة، مع وضع اشتراطات خاصة بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن الهيئة العامة للعقار ستتولى مهمة اقتراح هذه النطاقات، مما يدل على حرص المملكة على تنظيم عملية التملك بما يعود بالنفع على المجتمع ويضمن التوازن الاجتماعي.
من المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026، بعد إتمام إعداد اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ستتضمن اللائحة تفاصيل إجراءات اكتساب العقارات للغير، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية ووسائل الامتثال الاقتصادي والاجتماعي. سيتم طرح اللائحة على منصة “استطلاع” لإتاحة المجال للجهات المعنية للمشاركة في مناقشتها.
يتكامل هذا النظام مع أنظمة أخرى ذات صلة مثل نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقارات. كما هناك أنظمة تمنح غير السعوديين امتيازات عقارية لأغراض السكن أو الاستثمار.
يعكس هذا القرار أهمية استراتيجية في تعزيز الاستثمار العقاري في المملكة من خلال تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم التطوير الحضري المستدام في المدن الرئيسية. يرسل النظام الجديد رسالة ثقة للمستثمرين الدوليين بأن السوق العقارية السعودية أصبحت أكثر جاذبية وتنظيماً، مما يوفر فرصًا حقيقية للمستثمرين الطموحين.
اترك تعليقاً