ارتفاع قيمة السندات والصكوك في السعودية: تحول كبير في التمويل
أدى ارتفاع حجم وقيمة السندات والصكوك المحلية للشركات السعودية إلى نحو 37 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ15.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، إلى طرح العديد من التساؤلات حول مسببات هذا التحول الكبير والآليات التي ساهمت في تحقيقه. تصدر الحكومات والشركات السندات والصكوك لتمويل احتياجاتها المتنوعة، سواء كانت للاستثمار أو التوسع في مشاريع جديدة أو لتغطية نفقات تشغيلة أو سداد ديون قائمة. يعتبر هذا النوع من الأدوات المالية فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين.
تنوع مصادر التمويل
يمكن للدول والشركات استخدام السندات والصكوك لتنويع مصادر تمويلها، مما يقلل من الاعتماد على جهة تمويلية واحدة. تشير بيانات هيئة سوق المال السعودية إلى أن سوق أدوات الدين لا تمثل سوى 11% من تمويل الشركات المحلية، مقارنة بمتوسط 47% في دول مجموعة العشرين، مما يعكس إمكانيات وسوق واعد في المملكة. علق تقرير «إس آند بي غلوبال ريتينغز» على أن الزيادة الأخيرة في السندات والصكوك المحلية تعود إلى عدد محدود من المصدّرين المحليين، حيث توقعت استمرار هذا الاتجاه بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية ومبادرات جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق «رؤية 2030».
تتوجه السعودية نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية، حيث يتوقع تقرير لوكالة «فيتش» زيادة استخدام المشتقات الإسلامية، بما في ذلك الصكوك، مدفوعاً بتوفر منتجات تنظيمية جديدة. تساعد التقلبات العالمية على تعزيز استخدام هذه الأدوات المالية، والتي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين.
تجري حالياً إجراءات متسارعة، حيث أصدرت هيئة السوق المالية تنظيمات جديدة لتعزيز استقرار النظام المالي وحماية المستثمرين، ما يعزز الثقة بين المشاركين في السوق. يُظهر الدخول في مجالات جديدة كالصكوك الخضراء كيف تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز القدرة التنافسية للسوق.
تمثل هذه التحولات مؤشراً واضحاً على الحاجة إلى التمويل طويل الأجل لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية الضخمة. تسعى المملكة لتحسين شروط إصدار أدوات الدين كجزء من استراتيجية أوسع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. بالتالي، يُعتبر رفع كفاءة السوق وتنويع مصادر التمويل ضرورياً للحد من المخاطر وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني في المستقبل.
اترك تعليقاً