ماجد بن عبدالله الحقيل يعلن شروط وإجراءات تملك الأجانب للعقارات في السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء

موافقة مجلس الوزراء على تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
وأكد الحقيل أن صدور هذه الموافقة في هذا الوقت يعكس التزام الحكومة بتعزيز التشريعات العقارية التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري، بجانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيساهم في زيادة العرض العقاري عن طريق جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري للسوق السعودي.
كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للنظام سيتم طرحها خلال 180 يوماً من تاريخ نشر القرار، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام في يناير 2026. وأشار إلى أن النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات لضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، كما أخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مع تفعيل آليات التملك في مناطق جغرافية محددة خاصة في مدينتي الرياض وجدة، وفيما يخص مكة المكرمة والمدينة المنورة فستكون هناك اشتراطات خاصة لهذا الأمر.

نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات، مما يفتح أمام المستثمرين آفاقًا جديدة وفرص استثمارية مرتقبة في القطاع، وقد يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. جاء هذا القرار بعد استطلاع آراء الجمهور الذي أجرته وزارة الاستثمار في أبريل الماضي بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين بالعقارات في المناطق ذات الأولوية للتطوير، بما في ذلك المدينتين المقدستين.
تبدو هذه الخطوة كتحول إيجابي لقطاع العقارات في المملكة، حيث يتطلع حوالي ثلث السعوديين والمقيمين لشراء عقار هذا العام، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع. شهد القطاع العقاري نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما ساهم في توفير حوالي 14% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2024.
تتضح حركة النشاط العقاري من خلال مراقبة الصفقات العقارية، فقد بلغ إجمالي قيمة هذه الصفقات 29 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعةً بالطلب القوي في مجالات السكن والمكاتب والضيافة.
يمثل هذا القرار دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية في المملكة، حيث تسعى البلاد لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وقد سجلت التفقات الاجنبية الداخلة إلى المملكة نحو 24 مليار ريال في الربع الأول من السنة، بزيادة سنوية بنسبة 24%.