اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في مدينة جدة. وقد استعرض سموه خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الهامة.
في بداية الجلسة، ناقش سمو ولي العهد نتائج محادثاته الرسمية مع فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. تعكس هذه الاتصالات اهتمام القيادة السعودية بتعزيز العلاقات الدولية وتوثيق التعاون مع الدول المختلفة.
أهمية تعزيز العلاقات الدولية
أشاد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، الذي أكد على عمق العلاقة الثنائية بين البلدين ورغبتهما في تطويرها نحو آفاق أرحب. كما شهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الخاصة في كلا البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية ووقود الطائرات، مما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية المشتركة.
استعرض المجلس أيضاً جهود المملكة في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، مشيداً بالتعاون المستمر مع منتجي مجموعة (أوبك بلس) للمحافظة على استقرار الأسواق النفطية، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في توازن الاقتصاد العالمي.
رحب المجلس باستضافة المملكة للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالرياض، مشيراً إلى أن هذه الفعالية الدولية تمثل تأكيداً لدور المملكة في تطوير حلول جماعية للتحديات الصناعية المتعلقة بالتصنيع المستدام والابتكار.
كما أثنى المجلس على قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي صدر بالإجماع، بإقرار المبادرة السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وهو ما يظهر جهود ولي العهد في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفئات العمرية الصغيرة.
وأكد المجلس كذلك على استمرار المملكة في المحافظة على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2025، مشيداً بالإنجازات السريعة التي حققها القطاع التقني السعودي على المستوى الدولي.
تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي شارك في دراستها مجلس الشورى ولجان مختلفة، حيث أقر مجموعة من القرارات المهمة، بما في ذلك الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفويض وزير الداخلية للتباحث مع الجانب الأوزبكي بشأن مذكرة تفاهم في الأنشطة العلمية والتدريبية.
كما تمت الموافقة على مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتعاون المالي وتطوير المدن الصناعية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل الحديث ومكافحة الإرهاب. شملت القرارات أيضاً اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك تنظيم المؤسسة العامة للري.
في ختام الجلسة، ناقش المجلس تقارير سنوية تتعلق بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث اتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والدولي.
اترك تعليقاً