قانون جديد لتنظيم ملكية الممتلكات في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء في جدة، على قانون جديد يهدف إلى تنظيم ملكية الممتلكات من قبل غير السعوديين. وقد استهل ولي العهد الجلسة بمناقشة محادثاته الأخيرة مع الرئيس الإندونيسي برابو سوبانتو، بالإضافة إلى مكالمته الهاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرز.
كما أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي، حيث أكد على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا. تضمن الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين كيانات القطاع الخاص في البلدين، والتي تشمل مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات وخدمات وقود الطيران، مما يعكس رؤية مشتركة للشراكة الاقتصادية المتقدمة بينهما.
اتفاقيات لتعزيز الاقتصاد العالمي
أشار وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عسم بن سعيد في بيان لوكالة الأنباء السعودية (SPA) إلى أن مجلس الوزراء ناقش أيضًا مساهمات المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. وقد أعاد التأكيد على التزام المملكة بالتعاون متعدد الأطراف واستقرار الأسواق، بما في ذلك التنسيق المستمر مع منتجي النفط في إطار أوبك+ لدعم توازن سوق البترول.
رحب المجلس أيضًا باستضافة المملكة للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة (UNIDO)، المقرر انعقاده في الرياض في شهر نوفمبر، حيث يهدف المؤتمر إلى تطوير حلول للتحديات المتعلقة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التكنولوجي.
في سياق متصل، أبدى مجلس الوزراء ترحيبه بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمبادرة السعودية التي تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وهي نتيجة لحملة “السلامة على الإنترنت” التي أطلقها ولي العهد، مما يبرز التزام المملكة بخلق بيئة إلكترونية آمنة للأجيال الجديدة.
كما احتفل المجلس بتحقيق المملكة لمكانة مرموقة في الأمن السيبراني، كما عُكس في إصدار عام 2025 من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. هذه الإنجازات تُضاف إلى تقدم المملكة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك توطين التقنيات وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر الدكتور عسم أن تصنيف المملكة في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025 يعكس قوة البنية التحتية الرقمية وازدهار الاقتصاد الرقمي، الذي ناهزت قيمته 495 مليار دولار. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة في مكافحة المخدرات، بما في ذلك العمليات التي تستهدف شبكات الجريمة المنظمة وتعمل على تعزيز الصحة والسلامة العامة.
تضمنت قرارات الجلسة أيضًا الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الهيكل التنظيمي للسلطة العامة للري. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على اعتماد يوم 25 يوليو كأحد الأيام العالمية للوقاية من الغرق، بالإضافة إلى توجيه لبنك التنمية الاجتماعية لإطلاق برنامج ضمان يهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة في المملكة.
اترك تعليقاً