مصر وروسيا تعززان التعاون النووي بتوقيع بروتوكول وعقد مكمل لمشروع الضبعة

تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي بين مصر وروسيا

في خطوة تعكس التعاون المتين بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، تم توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية الحكومية السابقة التي تجمع بين البلدين، والمتعلقة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. جاء ذلك أيضًا بالتزامن مع توقيع عقد ملحق لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، في إطار الجهود المشتركة لتسريع تنفيذ المشروع القومي المصري الهادف لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. تم التوقيع في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة العلمين، حيث قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بتوقيع البروتوكول مع أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”. كما شهدت مراسم التوقيع أيضًا توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء محطة الضبعة، الذي وقعه الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أندري بيتروف، رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” من الجانب الروسي.

التعاون الاستراتيجي في الطاقة النووية

أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا التعاون يعكس الإرادة السياسية الراسخة بين البلدين ويدعم الشراكة الاستراتيجية التي تُعزز تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق الجدول الزمني المحدد. يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الطاقة المصرية 2040، التي تهدف إلى تحقيق مزيج مستدام من مصادر الطاقة النظيفة وتوفير مصدر موثوق وآمن للطاقة الكهربائية. أضاف عصمت أن توقيع البروتوكول والملحق يعد خطوة مهمة نحو استكمال تنفيذ محطة الضبعة، والتي تُعتبر واحدة من أهم مشروعات الطاقة في تاريخ مصر، مدعومة بشكل مباشر من القيادة السياسية في البلدين.

من جانبه، أشار أليكسي ليخاتشوف إلى التزام روسيا الثابت بدعم مساعي مصر في بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تُعزز من أمن الطاقة الإقليمي والدولي. كما أعرب عن اعتزاز “روساتوم” بشراكتها مع مصر وتطلعاتها المستمرة لتحقيق الهدف من هذا المشروع الطموح، الذي يدعم التنمية المستدامة ويوفر طاقة نظيفة للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يُعد الأول من نوعه في مصر ويشمل إنشاء أربع وحدات بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات. يعتبر هذا المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويشكل أحد الركائز الأساسية لمستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد.