غرامات صارمة لتنظيم مشاريع البنية التحتية
يتضمن المشروع جدولًا تفصيليًا يُعنى بـ 105 مخالفات متعلقة بأعمال البنية التحتية، وتم تصنيفها بين جسيمة وغير جسيمة، حيث تتفاوت الغرامات بين 1,000 ريال إلى 50,000 ريال اعتمادًا على جسامة المخالفة وتكرارها وأثرها المباشر على السلامة العامة والبنية التحتية. هذه الغرامات تعد آلية ردعية تهدف إلى تنظيم سلوكيات المقاولين وتعزيز جودة تنفيذ المشاريع، كما تعزز مبدأ الشفافية في المحاسبة.
مراقبة دقيقة وتوثيق شامل للمخالفات
أكد المركز أن عمليات الرصد ستكون عبر وسائل تقنية متطورة، تتيح ضبط المخالفات سواء بوجود المخالف أو في غيابه، مع تسجيل بيانات دقيقة تشمل معلومات المنشأة ونوع المخالفة وتاريخ وقوعها. كما منح المركز صلاحية إشعار المخالفين بالوسائل الرقمية أو استدعاء ممثليهم عند الحاجة. في حال عدم التعاون مع عمليات التفتيش، يتم إعداد تقرير رسمي، مع إمكانية التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تُعالج المخالفات غير الجسيمة بإنذار كتابي أولًا، مع مهلة لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الامتثال تُفرض الغرامة المحددة. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الغرامة، حيث تصل بعض المخالفات غير الجسيمة إلى نصف مليون ريال، بينما يمكن أن تصل غرامة المخالفات الجسيمة إلى مليون ريال.
اهتمت الضوابط الجديدة بتحسين جودة السلامة العامة، حيث تشمل المخالفات المطبّقة مخالفات مرورية وسلامة عامة كغياب العواكس الضوئية وإشارات التحذير في مواقع العمل، مع غرامات تبدأ من 3,000 ريال. وتُعتبر ممارسة أي أعمال حفر أو إنشاء دون ترخيص من أكبر المخالفات، حيث تُعاقب بغرامة تصل إلى 50,000 ريال، ويرتبط ذلك بمخالفات تتعلق بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمخططات أو مخالفات تتعلق بنوعية الأسفلت.
تلتزم الضوابط بحماية الممتلكات العامة، حيث تُفرض غرامات على كل ما يتسبب في إتلاف الممتلكات أو استخدام مصادر الطاقة بشكل غير نظامي. وعليه، تنبع أهمية هذه الضوابط من كونها تسهم في تحسين جودة المشاريع وضمان سلامة أفراد المجتمع ومرافقه، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين.
اترك تعليقاً