توقيع اتفاقية ثلاثية لإطلاق أول نادي لكبار السن تحت اسم ‘ذخر’ في الشرقية

نادي ذخر لكبار السن: شراكة جديدة لدعم المسنين في الشرقية

وقعت ثلاث جهات اتفاقية تعاون تتعلق بنادي “ذخر” المخصص لكبار السن، الذي يعدّ من المراكز الهامة ضمن جمعية رعاية كبار السن في المنطقة الشرقية. وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث مثَلتها الأستاذة ابتسام الحميزي، مدير عام رعاية كبار السن. كما كان الحضور مع الأستاذ عبدالمحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة شركة راشد الراشد وأولاده، بالإضافة للأستاذ محمد القرناس، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية كبار السن. وقد أُقيمت مراسم التوقيع في مقر شركة راشد الراشد وأولاده في الخبر، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بازياد وعضو الجمعية اللواء م. عبدالله البوشي.

التعاون بين الجهات لدعم ذخر

تم التوقيع على الاتفاقية بحماس وتفاؤل كبيرين، حيث يُتوقع أن يكون نادي “ذخر” منصة تفاعلية رياضية واجتماعية تخدم كبار السن في المنطقة الشرقية. وقد أعرب الأستاذ محمد القرناس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن شكره للأستاذة ابتسام الحميزي لمساهمتها وحضورها. كما قدَّم شكره للأستاذ عبد المحسن الراشد، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

وأوضح القرناس أن مذكرة التعاون الثلاثية تهدف إلى دعم “ذخر” ليكون النادي الأول المخصص لكبار السن في المنطقة الشرقية. وأكد على أن جمعية رعاية كبار السن ورغم أنها حديثة النشأة، إلا أنها حصلت على دعم من المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما ساهم في تذليل العقبات أثناء إجراءات التأسيس. كما ساهمت شركة راشد الراشد بأموال مخصصة لدعم إنشاء مقر نادي “ذخر”.

وأشار القرناس إلى أن مشروع “ذخر” يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الجمعية، حيث يتماشى مع توجيهات رؤية المملكة 2030 من خلال استهداف فئة كبار السن. وأضاف أن الهدف هو تشجيعهم على الاستفادة من ما يقدمه النادي من أنشطة رياضية، محاضرات ثقافية واجتماعية. ويعمل المجلس على التواصل مع الجهات الرسمية للحصول على قطعة أرض تخدم كـ “ذخر”، بالإضافة للإجراءات المتعلقة بالتراخيص القانونية اللازمة للنادي.

واختتم القرناس حديثه بالإشارة إلى أن مبنى “ذخر” سيتضمن غرف للعلاج الطبيعي، مسبح رياضي، جاكوزي، وقاعات مخصصة لتنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والاجتماعية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *