اجتماع مجلس الشورى لمناقشة تقارير الجهات الحكومية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. في بداية الجلسة، استعرض المجلس بنود جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد أصدر المجلس قرارًا يتعلق بالتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي (1446 – 1445هـ)، حيث طالب الهيئة بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها بشكل يناسب احتياجات جميع المطارات، خصوصًا المطارات الحدودية. جاء قرار المجلس بعد استماعٍ لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي قدمها الدكتور عيسى العتيبي.
اجتماع مجلس الشورى مع الهيئات الحكومية
دعا المجلس الهيئة إلى معالجة تعثر المشاريع وتفعيل دور “شركة مطارات القابضة” لتولي مسؤولياتها في تطوير المطارات. كما أصدر قرارًا آخر بشأن الهيئة العامة للأمن الغذائي، حيث طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة آلية مالية للحماية من تقلبات أسعار السلع الغذائية، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة.
في إطار تحسين خدمات المواطنين، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات بتحسين تغطية الإنترنت في الأماكن العامة وتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية من خلال تعزيز البنية الرقمية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، مطالبًا بالتنسيق مع وزارة البلديات لتطوير الضوابط التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لعقارات الدولة.
ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث دعا الهيئة لتعزيز استراتيجيات الصناعات ذات القيمة المضافة والاعتماد على الطاقة المتجددة. وفي سياق الرياضة، طلب المجلس من أكاديمية مهد الرياضية زيادة عدد الألعاب ضمن برامجها، وأكد على أهمية تطوير الشراكات مع الأكاديميات الأخرى.
كما تم مناقشة التقرير السنوي للأكاديمية المالية، حيث طالب المجلس الأكاديمية بتطوير مبادراتها وقياس أثر برامجها في تعزيز القدرات البشرية. كذلك، دعا المجلس المركز الوطني للوقاية من الآفات للقيام بتنفيذ مختبرات صحية في مختلف المناطق. شمل النقاش عددًا من التقارير الأخرى، بما في ذلك تقرير وزارة الثقافة والهيئة العامة للبحر الأحمر، إذ أبدى الأعضاء عدة ملاحظات وأفكار لتحسين العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
استكمل المجلس دراساته بتمكين كافة اللجان من التعاطي مع الملاحظات المقدمة، مؤكدًا على أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم التوجهات المستقبلية للدولة.
اترك تعليقاً