تحديثات مهمة على تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تغييرات هامة تتعلق بنظام إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في المملكة. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 1447هـ (2025م) في خطوة تعتبر استجابة مباشرة لاحتياجات تنظيمية وإنسانية، وتنسجم مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 نحو حكومة رقمية تقدم خدمات أسرع وأكثر دقة، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أبرز التعديلات الجديدة
التغييرات في النظام ليست سطحية، بل تشمل جوانب جوهرية في عملية التقديم والموافقة على طلبات الزيارة، مما يجعل النظام أكثر وضوحًا وفاعلية. وتأتي التحديثات لتحدد بوضوح نوعية الأقارب المسموح لهم بالزيارة، والوثائق المطلوبة، ومدة التأشيرة، ورسومها، بالإضافة إلى طريقة تقديم الطلب. ومن أبرز هذه التعديلات:
- الاقتصار على زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط: الوالدين، الزوج أو الزوجة، والأبناء.
- اشتراط تقديم وثائق رسمية صادرة عن الجهات اليمنية ومصدقة من السفارة السعودية.
- ضرورة أن تكون إقامة المقيم اليمني سارية لمدة لا تقل عن 90 يومًا عند تقديم الطلب.
- يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- تقديم الطلبات قصر على منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.
- تتراوح رسوم التأشيرة بين 300 إلى 500 ريال سعودي، وفقًا لنوعها ومدتها.
- مدة التأشيرة تبدأ من 90 يومًا مع إمكانية التمديد حتى 180 يومًا كحد أقصى.
أسباب التعديل في الوقت الراهن
تساؤل يطرح نفسه: ما سبب هذه التعديلات ولماذا يتم التركيز على المقيمين اليمنيين تحديدًا؟ الجالية اليمنية تعتبر من أكبر الجاليات في السعودية ولها دور حيوي في عدة قطاعات. ومع هذا الوجود الكبير، أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارات العائلية لضمان عدم حدوث فوضى أو استغلال.
تسعى هذه الخطوة إلى حماية حقوق المقيمين الشرعيين في لمّ شمل أسرهم وفق ضوابط واضحة، دون أن يترتب على ذلك ضغط على البنية التحتية أو استغلال النظام لجلب أفراد بطرق غير قانونية.
تحقيق دقة في إثبات صلة القرابة
من الأمور الملحوظة في التحديثات هو التركيز على ضرورة إثبات صلة القرابة، حيث لن يتم قبول أي طلب ما لم تكن العلاقة من الدرجة الأولى ومدعومة بوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة في اليمن ومصدقة من السفارة السعودية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل فرص التحايل أو تقديم معلومات غير دقيقة، مما يعزز الشفافية في العملية.
اترك تعليقاً