مشروع الخط البحري المباشر بين المغرب والسعودية: خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

مشروع الخط البحري المباشر بين المغرب والسعودية

يعمل المغرب والسعودية على تسريع إعادة إحياء مشروع الخط البحري المباشر الذي يهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين وتنويعها، بالإضافة إلى تحسين ميزان التجارة الذي يميل بشكل كبير لصالح الرياض. وقد بدأ النقاش حول هذا الخط بين رجال الأعمال والمسؤولين المغاربة والسعوديين منذ سنوات، لكنه أصبح اليوم في مقدمة الأجندات في الزيارات الاقتصادية. آخر هذه الزيارات كانت من قبل اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى المغرب، حيث تم التركيز على أهمية المشروع خلال الاجتماعات التي عُقدت مع وزراء مغاربة، كلهم أبدوا دعمهم وتعهدوا بالتعاون لتحقيق هذا المشروع.

سجلت التجارة الثنائية بين المغرب والسعودية في العام الماضي حوالي 26 مليار درهم، التي تعادل تقريباً 3 مليارات دولار، مع زيادة سنوية بنسبة 7.3% وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة المغربية. يشكل الواردات المغربية من السعودية الجزء الأكبر من التجارة، حيث بلغت حوالي 24.8 مليار درهم، بينما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى السعودية 1.15 مليار درهم، مما يسبب عجزاً تجارياً كبيراً.

خط النقل البحري المباشر

أكد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، أهمية إنشاء الخط البحري المباشر بين البلدين، نظراً لأنه سيساعد على تقليل مدة نقل البضائع إلى حوالي 5 أيام، مما يعد ضرورياً خصوصاً أن معظم صادرات المغرب عبارة عن مواد غذائية طازجة. وقد تناولت المناقشات حول الخط المباشر كيفية إنجاز دراسات الجدوى وتوقيع اتفاقيات بين وزارتي النقل في البلدين. في حال تم تنفيذ المشروع، فإن مدة الشحن بين طنجة وجدة ستتقلص بشكل ملحوظ، حيث تصل حالياً إلى أربعة أسابيع.

علاوة على ذلك، تصدر المغرب منتجات متنوعة إلى السعودية تشمل السيارات ومستحضرات التجميل، في حين يستورد المنتجات البترولية وغيرها. إذا تم إطلاق الخط البحري، فمن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التجارة بين البلدين لتصل إلى مستهدف 5 مليارات دولار كما أعلن عن ذلك وزير الصناعة المغربي.

استحدث أيضاً فريق عمل ليتولى تنشيط هذا المشروع، ضم أعضاء من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الصناعة المغربية، مع الإشارة إلى أن المشروع يحظى بدعم حكومي من الجانبين. ورغم إدراك رجال الأعمال للتحديات الموجودة، بما في ذلك التسهيلات الجمركية والاعتراف بالشهادات، فإنهم يؤكدون على أهمية الدعم الحكومي للمشروع، نظراً لأنه قد لا يكون مربحاً في البداية.

يسعى البلدان أيضاً إلى التعاون في إقامة شراكات متعددة لدخول الأسواق الأفريقية والآسيوية، مع العمل على إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاعان العام والخاص. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين تحتاج إلى دعم إضافي لضمان نجاح هذه المبادرات وتوسيع نطاق تجارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب فرصاً استثمارية كبيرة لمستثمري السعودية، خاصة في مجالات مثل السياحة والطاقة المتجددة. مصرحةً أن حجم الاستثمارات السعودية في المغرب يتجاوز 6 مليارات دولار، تتركز معظمها في الطاقة المتجددة والسياحة والنسيج، حيث تعتبر “أكوا باور” من أبرز الشركات السعودية المستثمرة في المغرب.