قرار منع اليمنيين من العمل في بعض المهن
أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا يقضي بحظر ممارسة اليمنيين لعدد من المهن داخل أراضيها بدءًا من عام 1446 هجري. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل، مع تحقيق مبدأ “السعودية أولًا” في التوظيف، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.
خلفية القرار
تعتبر العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، والهندسة، والتجارة. ومع زيادة أعدادها وتداخلها في مجالات عمل رئيسية، بدأت تبرز تحديات تتعلق بنقص الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات تنظيمية لضبط سوق العمل.
حماية سوق العمل للمواطنين
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن القرار يستهدف تنظيم سوق العمل السعودي وضمان توفير فرص عادلة للمواطنين في سوق التوظيف. كما يهدف إلى الحد من بعض صور التستر التجاري واستغلال العمالة، وحماية حقوق العمال الوافدين من التوظيف غير المنظم أو العشوائي.
المهن الممنوعة على اليمنيين
وفقًا للإعلان الرسمي، فإن العمل في المهن التالية سيكون محظورًا على اليمنيين:
- جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة.
- القطاعات الهندسية بجميع التخصصات والدرجات.
- القطاع الحكومي والوظائف العامة.
- المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة.
- قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.
المهن المسموح بها لليمنيين
رغم القيود الجديدة، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المجالات، مثل:
- الزراعة والثروة الحيوانية، مثل تربية الماشية والزراعة التقليدية.
- مهن البناء والتشييد، مثل النجارة والحدادة.
- التعليم العالي، حيث يُسمح لليمنيين بالتدريس في الجامعات.
- الصناعات اليدوية، مثل الطبخ والكهرباء والميكانيكا.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- القطاع الطبي (قد يشمل بعض التخصصات حسب الحاجة).
هذا القرار يأتي في ظل جهود مستمرة لتعزيز سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز مصالح المواطنين.
اترك تعليقاً