تعزيز العدالة التجارية ودعم الإنتاج المحلي في السعودية
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية جميع المصانع الوطنية إلى استجابة فعّالة لخدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والتي تهدف إلى الإبلاغ عن أي واردات يُعتقد أنها تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة في السوق المحلية. يأتي هذا التوجه في إطار التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية، وخاصةً تلك المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه يعكس جهودها المستمرة لحماية المصانع المحلية من الممارسات التجارية الضارة وغير المشروعة، التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن في المنافسة في السوق السعودي. كما أوضحت أن التحولات في السياسات التجارية العالمية وظهور منتجات أجنبية بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أو بدعم غير مشروع، تستدعي رفع مستوى اليقظة من قبل الجهات الوطنية والمستثمرين في القطاع الصناعي لضمان استقرار واستدامة الصناعة الوطنية.
تفعيل أدوات المنافسة العادلة
تُعتبر خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية حديثة تسهم في تمكين المصنّعين من رفع بلاغات موثقة حول التحديات التي تواجههم في السوق، بما في ذلك الواردات التي قد تُصنف كإغراق أو دعم. كما توفر الخدمة إمكانية متابعة حالة البلاغات بشكل إلكتروني، مما يعزز مشاركة القطاع الصناعي في صياغة سياسات أكثر عدالة ومرونة تتناسب مع تطورات السوق وتحديات المنافسة.
وحثت الوزارة جميع المنشآت الصناعية على الاستفادة من هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع ضرورة تقديم البلاغات مصحوبة بكافة البيانات والمستندات المطلوبة. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عمليات تحليل الضرر وتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير حمائية أو تصحيحية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك الأجهزة الجمركية والرقابية ذات العلاقة.
تُظهر هذه المبادرة التزام الوزارة برسخ مفهوم “صناعة وطنية محمية وعادلة” من خلال تطوير بيئة تشريعية ورقابية تستجيب لتحديات الأسواق المفتوحة. كما تتماشى هذه الجهود مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز القطاعات الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لرفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في البلاد.
اترك تعليقاً