زيادة السجلات التجارية في السعودية
ارتفعت السجلات التجارية المُصدرة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام 2025 بشكل كبير، حيث تجاوز عدد السجلات الجديدة 80 ألف سجل، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يزيد عن 1.7 مليون سجل في كافة المناطق. تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد السجلات المُصدرة، حيث تم تسجيل 28.1 ألف سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14.4 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ12.9 ألف سجل.
أبرزت النشرة الفصلية، التي صدرت عن وزارة التجارة بقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، التطورات التي شهدتها القطاعات الناشئة، مشيرةً إلى النمو الملحوظ في سجلات أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل “بلوك تشين”، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمين ومدن التسلية والألعاب. كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030”.
استعرضت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة، مع التركيز على التطورات في التجارة الإلكترونية والفعاليات المرتبطة بقطاع الأعمال.
ارتفاع أعداد السجلات التجارية
فيما يتعلق بالقطاعات الناشئة، سجلت السجلات في قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 34% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت إلى 14.4 ألف سجل مقارنة بـ10.7 ألف سجل في نفس الفترة من العام الماضي. في مجال تقنية البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، بلغت نسبة النمو 48%، لتزيد الأعداد إلى 5894 سجلاً، مقارنة بـ3962 سجلاً في نفس الفترة من 2024.
كما ارتفعت السجلات القائمة في الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15%، لتصل إلى 13.3 ألف سجل بعد أن كانت 11.6 ألف في نهاية الربع الثاني من العام السابق. يُعتبر دعم منظومة التجارة الإلكترونية من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، تماشياً مع مستهدفات “رؤية 2030″، نظراً لأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر المملكة من بين أعلى عشر دول نموًا في هذا القطاع. بلغ عدد السجلات التجارية في مجالات التجارة الإلكترونية حوالي 39.4 ألف سجل بنهاية الربع الثاني من 2025.
وعلى صعيد المجالات الصناعية، شهدت السجلات في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية نموًا بنسبة 24%، لتصل إلى 1787 سجلًا، مقارنة بـ1442 سجلًا في الربع الثاني من عام 2024. كما ارتفعت السجلات القائمة في مجال الامتياز التجاري بنسبة 64%، لتصل إلى 2863 سجلًا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1738 سجلًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، نمت السجلات الخاصة بالمستثمرين الخليجيين والأجانب بنسبة 38%، ليصل العدد إلى 70.1 ألف سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من 2025، بعد أن كانت 50.8 ألف سجل في الفترة المماثلة من العام السابق.
اترك تعليقاً