الكويت والسعودية: شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في القضايا الضريبية

الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 الذي يوافق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي في ما يخص الضرائب على الدخل والتصدي للتهرب والتجنب الضريبي. تتضمن المادة الأولى من المرسوم النص على الموافقة على هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، حيث تم إرفاق نصوصها بهذا المرسوم. أما المادة الثانية فقد ألقت على عاتق الوزراء مسؤولية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويجري العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

توضح المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 أن حكومتي الكويت والسعودية اتفقتا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات الضريبية بهدف تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب المفروضة على الدخل. وتشتمل الاتفاقية على 31 مادة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة الضريبية. المادة الأولى تحدد الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية وتفسر كيفية تعاملها مع الدخل الذي يتحقق من خلال كيان أو ترتيب معين.

التعاون الضريبي بين الكويت والسعودية

تحدد المادة الثانية أنواع الضرائب التي تشملها الاتفاقية، حيث تتضمن أي ضريبة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية وليس الضرائب الحالية فقط. كما تتناول المادة الثالثة التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في الاتفاقية، بينما تحدد المادتان الرابعة والخامسة الإطار لتعريف المقيمين والمنشآت الدائمة.

تتطرق المواد من السادسة حتى العشرين إلى تفاصيل خضوع الضريبة على أنواع الدخل المختلفة مثل الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل بجميع أشكاله، بالإضافة إلى الدخل من الخدمات الفنية والرواتب والمعاشات. كما تنص المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون على استثناء بعض الفئات من هذه الضرائب مثل المعلمين والباحثين والطلاب.

أما المواد من الثلاث والعشرون حتى الرابعة والعشرون فتتعلق بتنظيم الاستثمارات الحكومية والأنشطة الأخرى. كما تحدد المادة الخامسة والعشرون أساليب إزالة الازدواج الضريبي، بينما تتناول المادة السادسة والعشرون الإجراءات المتبعة عند وجود نزاع يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية. آخر المواد (من السابعة والعشرون حتى الحادية والثلاثون) تتعلق بتبادل المعلومات وتنظيم المزايا والاستحقاقات.

تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق فوائد جمة لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتتوافق مع الالتزامات الدولية لكلا البلدين في الشأنين العربي والدولي في المجال الضريبي. بناءً على طلب وزارة المالية بالتوقيع على الاتفاقية، تم إعداد مشروع المرسوم بقانون وفق أحكام الدستور، ويجب أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.