كل ما تحتاج معرفته عن شروط الجمع بين وظيفتين في السعودية والتسجيل بالتأمينات الاجتماعية لكليهما

شروط العمل في وظيفتين في المملكة العربية السعودية

تزامناً مع المتغيرات الاقتصادية السريعة والانفتاح الكبير في سوق العمل السعودي على مفاهيم جديدة تشمل المرونة والتنوع، أضحت مسألة الجمع بين وظيفتين إحدى القضايا التي أثارت الكثير من الجدل القانوني والتنظيمي.

إطار قانوني للجمع بين وظيفتين

أوضح الأستاذ صالح الديري، خبير في الموارد البشرية، أنه من الممكن الجمع بين وظيفتين من الناحية القانونية شرط الامتثال للضوابط واللوائح السائدة، وتحديداً ما يتعلق بالعقود التي تٌعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المؤسسة تسمح للموظف بالتسجيل في أكثر من جهة عمل، مما يتيح له العمل في أكثر من وظيفة، بشرط أن تكون ضمن الإطار القانوني وبموجب عقود رسمية مسجلة.

يأتي ذلك في سياق جهود المؤسسة لدعم خيارات التنمية المهنية للموظفين، خاصة أولئك الذين يسعون لتحسين دخلهم أو تنمية مهاراتهم من خلال فرص متعددة.

أهمية مراجعة عقد العمل الأساسي

على الرغم من إمكانيات الجمع بين الوظائف، أكد الديري على أهمية مراجعة بنود العقد الأول للموظف. حيث قد تحتوي بعض العقود على شرط ينص على ضرورة “التفرغ التام”، مما يعني عدم السماح بالعمل في وظائف أخرى إلا بعد الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل. هذا الشرط يُعتبر ملزماً قانونياً، وتجاهله قد يتسبب في مشكلات تصل إلى فصل الموظف أو إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة غير مُرضية.

عقد العمل كمرجع أساسي

بين الديري أن العلاقة بين الموظف وصاحب عمله الأول تُعتبر المرجعية القانونية في حل النزاعات. لذا، فإن مخالفة أي بند يتعلق بالتفرغ الوظيفي قد تؤدي إلى عواقب قانونية كبيرة، تشمل فسخ العقد بدون تعويض أو حرمان الموظف من حقوقه التأمينية.

ضرورة تسجيل الوظائف لدى التأمينات

أشار الديري إلى أن بعض الموظفين يقومون بالعمل في وظائف إضافية دون تسجيلها رسمياً، وهو ما يُعد مخالفة للأنظمة. التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعد أساسياً لحفظ الحقوق وتوثيق العلاقة التعاقدية، خصوصاً في حالة حدوث نزاع لاحق.

الحد الأعلى للأجور المشمولة بالاشتراك

بالنسبة لسقف الرواتب التي تخضع للاشتراك لدى المؤسسة، أوضح الديري أن الحد الأقصى هو 45,000 ريال سعودي. إذا تم تجاوز هذا المبلغ من قبل موظف يعمل في عدة منشآت، فإن الأجر يُقسَّم بين هذه المنشآت تبعاً للنسب المستحقة.

تفصيل مكونات الأجر الخاضع للاشتراك

لفت الديري الانتباه إلى أن الأجر المستند إليه في احتساب الاشتراك يتكون فقط من الراتب الأساسي وبدل السكن، بينما أي بدلات أخرى مثل بدل النقل أو الحوافز المالية تُعتبر ضمن “الأجور الأخرى” ولا تُحتسب كأساس للاشتراك التأميني.

الوعي الوظيفي

اختتم الديري بالتأكيد على ضرورة توعية الموظف بحقوقه وواجبه، وقراءة عقود العمل بعناية. يُعتبر الوعي القانوني خط الدفاع الأول لضمان علاقة تعاقدية مستقرة، سواء في وظيفة واحدة أو أكثر، مع ضرورة التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال وجود أي استفسارات لتجنب الأخطاء.

التوازن بين الطموح المهني والالتزام القانوني

يُجسد العمل في أكثر من وظيفة مرونة سوق العمل السعودي ويسعى لدعم الكفاءات والاستفادة من المهارات. ومع ذلك، ينبغي أن يتماشى هذا الانفتاح مع الالتزام بالقوانين واحترام العقود وتوثيق العلاقات الوظيفية لضمان مستقبل مهني متميز وأمان في العمل.