محاسبة الفساد في ليبيا
أصدر مكتب النائب العام في ليبيا تصريحات حازمة تؤكد انتهاء فترة التغاضي عن التجاوزات، مشدداً على أن حماية المال العام أصبحت أولوية وطنية لا يمكن المساومة عليها أو تأجيلها، خاصة في ظل تزايد المطالب الشعبية والمؤسساتية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
نظرة جديدة على قضايا الفساد
أوضح المكتب أن أي شخص يعبث بمقدرات الدولة أو يستغل منصبه أو يتمادى في الانخراط في شبكات الفساد سيواجه عقوبات قانونية صارمة، دون وجود أي غطاء سياسي أو اجتماعي يمكن أن يحميهم. وذكر أن العدالة ستكون سيدة الموقف، حيث لن يتم التمييز بين الأسماء أو المناصب، وستطال المحاسبة الجميع مهما كانت مواقعهم أو الجهات الداعمة لهم.
كما أكد المكتب في رسالته أن دولة القانون قادمة، وأن العدالة ستسير بلا تردد أو استثناءات. هذه التصريحات تعكس تحولاً جذريًا في نهج مؤسسات الدولة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بإرساء قواعد قانونية صارمة تعزز من استعادة الثقة في المنظومة الإدارية. ومن الواضح أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت المناسب، حيث يسعى المجتمع لتحقيق العدالة والشفافية في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها.
إن الإعلان عن هذه السياسات والرؤى الجديدة من قبل مكتب النائب العام يعد خطوة جريئة تعكس نية صادقة في معالجة الفساد، الذي أثر سلباً على الكثير من الموارد والفرص التنموية. كما أن الاصطفاف خلف هذا الالتزام بتاريخ من المحاسبة قد يساعد في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. الوقت الحالي يفرض ضرورة التعامل بحزم مع مظاهر الفساد وكل من يعمل على الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، وهو ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. في نهاية المطاف، سوف يتطلب منا العمل المتواصل والمثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المسار لتحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها الجميع.
اترك تعليقاً