السعودية تطلق نظام عمل مبتكر لحماية حقوق العمالة الوافدة

تحسين بيئة العمل للعمال الوافدين في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية بجد لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حماية حقوق العمال الوافدين وتعزز من إجراءات التوظيف. في السنوات الأخيرة، طبقت المملكة مجموعة من الخطوات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها إلغاء نظام الكفالة وتنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، مما أحدث تحولًا جذريًا في قطاع العمل.

لفترة طويلة، كان نظام الكفالة يمثل تحديًا كبيرًا للعمال الوافدين، حيث كان يتطلب من العامل الأجنبي أن يكون خاضعًا لشروط الكفيل الذي كانت له السيطرة على حقوق متعددة مثل إصدار الإقامة والتنقل وتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. ومع رؤية المملكة 2030، تم حل عدد من مشكلات سوق العمل، بما في ذلك إلغاء النظام المذكور. ففي نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2021.

تضمنت هذه المبادرة إلغاء جزء من نظام الكفالة، مما أتاح للعامل الوافد حرية تغيير وظيفته أو السفر دون الحاجة لموافقة مسبقة من صاحب العمل. وقد جاءت هذه المبادرة جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يعزز من صورة المملكة في مجال العدالة العمالية وحقوق الإنسان.

تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل

تعتبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خطوة مهمة رغم أنها لم تلغِ نظام الكفالة بالكامل، بل ألغت بعض من إجراءاته. وتعتبر هذه المبادرة نقطة تحول في تنظيم سوق العمل السعودية ولها فوائد عديدة. من أبرز هذه الفوائد حرية التنقل الوظيفي، حيث بات بإمكان العامل تغيير وظيفته دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل، مما يمنحه خيارات مهنية أكثر مرونة.

تعزز هذه المبادرة العدالة الإنسانية وتحسن من بيئة العمل، حيث تقلل من فرص الاستغلال والاحتجاز غير القانوني، وتساهم في استقطاب الكفاءات العالمية وزيادة التنافسية في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المزايا الأخرى تسهيل إجراءات الخروج والعودة، مما يعزز النمو الاقتصادي من خلال رفع إنتاجية العامل. تشير التقارير إلى انخفضت نسبة الشكاوى المتعلقة بحجز جوازات السفر أو عدم صرف الرواتب بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ المبادرة. تسهم هذه الخطوات في تحسين تقييم بيئة العمل في المملكة في المؤشرات الدولية، مما يعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وجذب الاستثمارات الأجنبية.