تحقيق الشفافية في وفاة عبدالمنعم المريمي
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات إلى إجراء تحقيق “شفاف ومستقل” في ظروف وفاة الناشط عبدالمنعم المريمي، الذي يُعتبر نجل شقيق أبوعجيلة المريمي. جاء ذلك بعد أن أثار نبأ وفاته احتجاجات ضخمة في العاصمة طرابلس وفي مدينة الزاوية، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من الأحداث المحيطة بالحادثة.
في ظل الشكوك حول ملابسات الوفاة
عبرت البعثة عن صدمتها وحزنها العميقين على وفاة المريمي، ودعت في بيانها إلى أن يشمل التحقيق تفاصيل احتجازه التعسفي، ومزاعم تعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه. فقد تم اختطاف المريمي من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان بتاريخ 30 يونيو، ثم أُحيل لاحقًا إلى مكتب النائب العام في الثالث من يوليو، ليتم الإعلان عن وفاته في الخامس من نفس الشهر دون مزيد من التفاصيل عن الظروف المحيطة بها، بحسب ما أوردته البعثة.
كما أدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي يواجهها الناشطون السياسيون في ليبيا، مما يعكس الحاجة الملحة لاحترام حرية التعبير ووقف الاعتقالات غير القانونية. في أعقاب إعلان وفاته، خرجت العديد من الاحتجاجات الغاضبة في طرابلس، حيث تم إغلاق طرق رئيسية في مناطق مختلفة مثل تاجوراء وعين زارة وسيدي المصري والدهماني والسراج ورأس حسن، في إشارة واضحة للاحتجاج على ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي” للمريمي.
وفي الجانب الآخر، شهدت مدينة الزاوية مظاهرات مشابهة، حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق الساحلي وإشعال إطارات السيارات تعبيرًا عن غضبهم من ملابسات وفاة المريمي. وقد أكد المحتجون استمرارهم في رفع صوتهم حتى يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليقات رسمية من حكومة الوحدة الوطنية أو أجهزتها الأمنية حول هذه الحادثة أو ملابساتها، وفي ظل ذلك، تكررت الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية لفتح تحقيق شامل. وكان مكتب النائب العام في ليبيا قد أعلن في وقت سابق عن إصابة عبدالمنعم بعد خضوعه للتحقيق بعد احتجازه، مما استدعى نقله إلى المستشفى. هذه الوقائع تثير تساؤلات جدية حول حقوق الإنسان وضمانات الأمان الشخصي في البلاد، مما يستوجب الالتفات العاجل من قبل السلطات.
اترك تعليقاً