بدأت إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية بإبلاغ الموظفين الذين يشملهم صرف فروقات تحويل الرواتب من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، بأن عملية الصرف قيد التنفيذ، حيث من المتوقع أن تتم في شهر يوليو الحالي، وذلك تبعاً لتوجيهات رسمية تهدف إلى تصحيح المستحقات المالية المتأثرة نتيجة التحول.
صرف فروقات رواتب المعلمين والمعلمات
تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الفروقات المالية التي تعرض لها بعض موظفي وزارة التعليم نتيجة تغير نظام صرف الرواتب، إذ تسعى الوزارة لحفظ الحقوق المالية وتحقيق العدالة في الرواتب والمزايا. وقد تضمن إعلان إدارات التعليم أن الموظفين المعنيين هم الذين تم تعيينهم خلال الأعوام 1439هـ، 1440هـ، و1441هـ، حيث تم إرسال إشعارات رسمية لهم تؤكد على إتمام مراجعة البيانات وإجراءات الصرف.
الفئات المعنية بالصرف
وذكرت المصادر أن الإشعار الموجه للموظفين يتضمن تأكيداً ببدء العمل على صرف فرق تحويل الرواتب، مما يعكس جهود الوزارة في تأمين مستحقات الموظفين. وقد جاء هذا التوجه من معالي وزير التعليم، يوسف البنيان، الذي وجه بسرعة إتمام صرف الفروقات المالية لجميع المتضررين من التحول إلى التقويم الميلادي.
كما أكد التوجيه الوزاري على أهمية مراجعة البيانات بعناية وضرورة البدء في إجراءات الصرف خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور القرار، مما يضمن دقة التنفيذ وسرعة الإنجاز، وهو استجابة لمطالبات شريحة من الموظفين الذين لاحظوا أثر هذا التحول على رواتبهم الشهرية.
أسباب التحول إلى التقويم الميلادي
يعود هذا التحول إلى القرار الذي صدر بتاريخ 19 ربيع الآخر 1439هـ، والذي ينص على توحيد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة وفق التقويم الميلادي، بحيث تصرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر. كما تضمن القرار توحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات للارتباط بتوقيت صرف الرواتب مما يسهل تنظيم الأمور المالية للمواطنين.
أثر التحول المالي
بعد تنفيذ هذا القرار، تبين أن بعض الموظفين، لا سيما الذين تم تعيينهم مؤخراً، قد تأثروا بفروقات في احتساب مستحقاتهم نتيجة للاختلاف في عدد الأيام بين التقويمين، مما استدعى إعادة تقييم المستحقات بأثر رجعي.
وبالتالي، أطلقت وزارة التعليم مبادرة لمعالجة هذه الفروق من خلال صرف الفروقات بأثر رجعي للسنوات المعنية، والتأكد من عدم تأثر الرواتب بالمثل في المستقبل.
التزام الوزارة بالحقوق المالية
تؤكد هذه الخطوة حرص وزارة التعليم على حماية حقوق منسوبيها المالية وتصحيح أي خلل يمكن أن يؤثر سلباً على استقرارهم الوظيفي. وتستمر الوزارة في مراجعة البيانات وتؤكد أن جميع الموظفين المشمولين سيتم إشعارهم عند بدء عمليات الإيداع، دون حاجة لأي إجراء إضافي منهم، حيث تعتمد الإدارات المعنية على السجلات المتوافرة.
تحقيق العدالة المؤسسية
تتزامن هذه الإجراءات مع التحول الإداري والمالي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، مما يعزز من مبدإ العدالة والشفافية في التعاملات الحكومية. كما تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة الموظفين بجهاتهم الحكومية مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي والاستقرار المؤسسي.
اترك تعليقاً