تحسن ملحوظ في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية
شهدت الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يونيو، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الخميس. حيث ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، محققًا بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، بفضل زيادة مستويات الإنتاج، وارتفاع الطلب، ونشاط سوق العمل.
تطور إيجابي في البيئة الاقتصادية
في هذا السياق، يشير محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، إلى أن الزيادة الملحوظة في مؤشر مديري المشتريات تعكس تغيرًا نوعيًا في البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي، مما يشير إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ يجني ثمار التحولات الهيكلية العميقة التي جاءت نتيجة رؤية 2030. وأوضح أن الارتفاع الذي تجاوز 57 نقطة يعكس توسع النشاط التجاري، تسارع الطلب المحلي، ونمو الاستثمارات الخاصة، وهي مؤشرات هامة لنضج السوق وتوسيع قاعدته الإنتاجية بعيدًا عن النفط.
توصل سعيد إلى أن التحسن في ظروف الأعمال ليس منعزلًا عن المسار الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة، بل هو نتيجة مباشرة لتكامل السياسات الإصلاحية التي تم وضعها في مجالات التشريعات، وبيئة الاستثمار، وسوق العمل، والبنية التحتية الرقمية. وأكد أن الأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات يُعتبر بمثابة استفتاء اقتصادي غير مباشر على فعالية برامج التحول الوطني ومدى تأثيرها في رفع كفاءة القطاع الخاص كعامل رئيسي للنمو.
كما أشار الباحث الاقتصادي إلى أن النسخة الأخيرة من مؤشر PMI تقدم دلالات أعمق تتجاوز مجرد تحسن الطلب أو الإنتاج؛ إذ تكشف عن تغير في السلوك الاستثماري للشركات السعودية، التي بدأت تتجه نحو التوسع المدروس، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة التوظيف ضمن نماذج أعمال أكثر توافقًا مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وأكد سعيد أن هذه التحولات تشكل أساسًا مهمًا لجهود المملكة في تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات العشرين الكبرى عالميًا، وزيادة تنافسية القطاعات غير النفطية. ولفت إلى أن البيانات الأخيرة تعزز التوقعات الإيجابية بشأن معدلات النمو المتوقع خلال الربعين الثالث والرابع من العام، وتوفر بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع الإدراجات في سوق الأسهم، والمضي نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
اترك تعليقاً