تراجع أسعار النفط بعد تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تأكيد إيران التزامها مجددًا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، مع توقعات بزيادة إنتاج كبار منتجي النفط هذا الأسبوع.

تراجع أسعار النفط بعد تأكيد إيران

في الساعة 0845 بتوقيت أبوظبي، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 22 سنتًا، أو حوالي 0.32%، لتصل إلى 68.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتًا، ما يعادل 0.18% ليصل إلى 66.88 دولار. هذه التراجعات جاءت في ظل حركة ضعيفة للتداولات بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

انخفاض الأسعار وأفق المحادثات النووية

وفقًا لتقارير إخبارية، هناك خطط لعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمعاهدة. هذه الأنباء ساهمت في تقليل المخاوف من اشتعال جديد في الصراع، كما قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق النفط. وأضافت أن التصريحات من الجانب الإيراني كانت إيجابية، رغم أن إيران قد أصدرت قانونًا يعلق بعض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتوقعت هاري أن قرار تصحيح أسعار النفط قد يتأخر حتى يوم الاثنين المقبل، عند استئناف العمل في الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وأن ذلك سيكون بالتوازي مع قرار أوبك+ المرتقب يوم الأحد والذي من المتوقع أن يتضمن زيادة في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وبحسب أربعة مندوبين من أوبك+، فإن المجموعة العالمية الكبرى من منتجي النفط تعكف على إقرار هذه الزيادة بهدف استعادة حصتها في السوق.

في سياق آخر، لا تزال هناك ضبابية حول سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ تقترب فترة التعليق التي دامت حوالي 90 يومًا على زيادة الرسوم من نهايتها. من المقرر أن تبدأ واشنطن اليوم في إرسال خطابات محددة بشأن معدلات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وهو تحول عن التعهدات السابقة بإبرام اتفاقات فردية مع الدول. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتم إرسال الخطابات إلى 10 دول كل مرة مع تحديد معدلات التعريفات الجمركية التي ستكون تتراوح بين 20% و30%. في الوقت نفسه، تقترب نهاية المهلة التي حددها ترامب لتطبيق زيادات الرسوم الجمركية في التاسع من الشهر الجاري، حيث لم يتم بعد إبرام اتفاقات مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان.