حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا مميزًا بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025، والذي صدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. يعكس هذا المؤشر مساعي المملكة في تعزيز التطور الرقمي، حيث يضمن تقييم مفصل لاقتصادات 164 دولة بناءً على مجموعة من المؤشرات الفرعية. تتضمن هذه المؤشرات محورين رئيسيين هما الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعالة. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدر المملكة في هذا المؤشر يعد دليلًا على الجهود المستمرة في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.
البنية التحتية الرقمية الذكية كعوامل دعم رئيسية
تشكل البنية التحتية الرقمية الذكية التي تمتلكها السعودية من الركائز الأساسية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، حيث تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية. من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال بحلول عام 2024، مما يسهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسجل حجمها قرابة 180 مليار ريال في نفس العام. نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت 212% من السكان، بينما يزداد معدل استهلاك بيانات الأفراد ليصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
مؤشر تقدمي لتطور الاتصالات والتقنية
يمثل مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات معيارًا هامًا يقيس مدى تقدم الرقمنة وقوة البنية التحتية الرقمية، حيث يساهم في تقديم بيانات وعمليات منهجية تساعد في اتخاذ القرارات المعتمدة على المعطيات. وفقًا لتقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، فقد أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن أن العقود الحكومية الجديدة بلغت قيمتها حوالي 38 مليار ريال، مما يعكس نموًا قدره 18.75% مقارنة بالعام السابق.
كما أظهرت أبحاث مؤسسة “جارتنر” تصدر المملكة عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغ 34.1% من إجمالي الإنفاق. هذا الإنفاق المتزايد على القطاع الحيوي قد عزز مكانة المملكة العالمية في التحول الرقمي. وعلى سبيل المثال، حققت المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن “الإسكوا”، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، مما يؤكد تبوؤها مكانة رائدة بين الدول.
اترك تعليقاً