بقلم بينة الملحم: البطالة تحقق أدنى مستوياتها التاريخية

البطالة في أدنى مستوياتها

تُعَد البطالة في السعودية اليوم في أدنى مستوياتها التاريخية، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن المعدل الإجمالي للبطالة انخفض إلى 2.8% خلال الربع الأول من عام 2025. يعد هذا الإنجاز علامة فارقة تعكس التقدم الواضح للملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد. ومن اللافت أن مشاركة القوى العاملة ارتفعت إلى 68.2%، مما يعكس التزام المملكة بتطوير مجتمعها واقتصادها، خاصة من خلال تعزيز دور المرأة في كافة المجالات. ويُعتبر هذا التراجع في معدلات البطالة شهادة على أن الاستثمار في المواطن السعودي هو الاستثمار الحقيقي، مما يجعل السعودية بيئة جذابة للاستثمار والأعمال.

انخفاض معدل البطالة

تشير البيانات إلى أن معدل البطالة بين السعوديين قد تراجع إلى 6.3%، وهو أدنى معدل سجل حتى الآن. وقد شهدت بطالة الرجال السعوديين انخفاضًا ملحوظًا إلى 4.0%، في ظل انتشار فرص العمل الجديدة في القطاعات المختلفة. بينما سجل معدل البطالة بين النساء السعوديات تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى 10.5% بعد أن كانت النسبة أعلى بكثير في السابق. كما حققت النساء نسبة مشاركة بلغت 36.3% في سوق العمل، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لتمكين المرأة.

تشير هذه الأرقام إلى أن المملكة قد تجاوزت بالفعل أهدافها الأصلية ضمن رؤية 2030، حيث كانت تلك الأهداف تتوقع معدل بطالة لا يتجاوز 7% بحلول هذا العام. ومع الوصول إلى 2.8%، تم تعديل الهدف الجديد ليصل إلى 5% بحلول عام 2030. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز واعتبر الإصلاحات العمالية قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام.

لقد أصبح دور النساء واضحًا في المشهد الاقتصادي، حيث تجاوزت المرأة السعودية الحواجز التقليدية في مجالات العمل المختلفة مثل الأمن السيبراني، وقيادة الأعمال، مما ساهم في تقليل البطالة بشكل ملموس. ومن خلال دعم القيادة لمشاركة المرأة في العمل، تم اتخاذ خطوات تشريعية مهمة سمحت بتوسيع الفرص المتاحة للسعوديات.

وفي النهاية، لا يمكن التغاضي عن الأثر الإيجابي لهذه الإنجازات في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة في السوق، مما يضمن استمرارية النمو والتطور. إن انخفاض معدل البطالة إلى هذا المستوى التاريخي هو نتيجة لجهود متكاملة تشمل تعزيز توظيف السعوديين، وتطوير بيئة العمل، وتوفير قوانين تدعم حقوق المرأة. كل ذلك يرسخ من موقف المملكة كداعم رئيسي للتنمية البشرية والاقتصادية.