مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عُمان: تعزيز التعاون وتأثيره على المنافسة الاقتصادية

مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة بين السعودية وسلطنة عُمان

تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في خلق بيئة سوقية عادلة. تركز هذه المبادرة على أهمية تبادل الخبرات والدراسات بين الطرفين، مما يؤدي إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات وتيسير العمل في السوقين السعودية والعمانية.

اتفاقية لتعزيز التنافسية

تؤكد مذكرة التفاهم على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يتماشى مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين لتعزيز التنافسية وحماية الأسواق من الممارسات التي قد تؤدي إلى احتكار الموارد أو التحكم في الأسعار. تتضمن المذكرة تشجيع تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتوفير الخبراء المتخصصين بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في معالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة العادلة.

تشمل مذكرة التفاهم أيضاً تبادل الدراسات والإصدارات التي تدعم عملية مراقبة سلوكيات الأسواق وتحليلها بغرض الكشف عن أي ممارسات احتكارية. تعمل الجهات المعنية من خلال هذه التعاون على تطوير أدوات تحليل دقيقة لرصد المخالفات والأساليب غير القانونية، مما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز بيئة المنافسة.

تحدد مذكرة التفاهم مجموعة من المحاور الأساسية التي تعكس روح التعاون بين السعودية وسلطنة عُمان، ومن أبرز هذه المحاور: تبادل المعلومات والخبراء المختصين في مجال حماية المنافسة، وضع سياسات توجيهية تدعم المنافسة العادلة، وتنفيذ دراسات مشتركة لرصد سلوكيات الأسواق والتدخل عند رصد ممارسات غير قانونية. كما يُعد تنمية القدرات المؤسسية والتقنية للهيئات المختصة في كلا البلدين من المحاور المهمة لتحقيق الكفاءة والأداء المطلوب.

العنصرالتفاصيلالطرف الأولالهيئة العامة للمنافسة السعوديةالطرف الثانيوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانيةهدف المذكرةتعزيز التعاون لحماية المنافسة ومنع الاحتكارمحاور التعاونتبادل المعلومات، الدراسات، الخبراء، ووضع السياساتالمقرالرياض، المملكة العربية السعودية.

تتجلى أهمية مذكرة التفاهم في كونها خطوة نحو إنشاء شراكة استراتيجية تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.