المغرب والسعودية يطلقان مشروعاً تحولياً باستثمارات تقدر بآلاف المليارات!

شراكة اقتصادية استراتيجية بين المغرب والسعودية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، يعمل المغرب والمملكة العربية السعودية على وضع خطة واضحة لتحسين التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بينهما. تأتي هذه المبادرات في ظل استعداد البلدين لاستضافة كأسي العالم لعامي 2030 و2034، مما يوفر فرصة هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي. ورغم ذلك، فإن الميزان التجاري بينهما يشهد اختلالاً واضحاً، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مع تسجيل فائض كبير لصالح السعودية بفضل صادراتها البترولية التي تغمر السوق المغربية، في حين تظل صادرات المغرب نحو الرياض ضعيفة، حيث لا تتجاوز 1.15 مليار درهم.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

لإصلاح هذا الخلل التجاري، برزت فكرة إنشاء خط بحري مباشر كحل فعّال يستهدف تحسين التوازن بين الصادرات والواردات. خلال لقاءات مع وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية وثلاثة وزراء مغاربة في الرباط، تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذا الخط بشكل عاجل. من المتوقع تشكيل فريق عمل مشترك خلال الأسبوع المقبل لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، صرح حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، بأن الخط البحري سيمكن القطاع الخاص من لعب دوره في تعزيز التجارة بين البلدين، حيث يعتبران من الاقتصاديات القوية في المنطقة، مؤكداً وجود دعم حكومي قوى من الطرفين لإنجاح هذه المبادرة، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
تتجاوز تطوير التجارة بين المغرب والسعودية مجرد الجوانب التجارية، إذ يمكن للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم أن تكون فرصة استثمارية قيّمة. وأكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن المغرب يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين السعوديين في مجالات متعددة تتعلق بتنظيم كأس العالم 2030، مثل البنية التحتية والصناعة والتجارة. وقد أبدى الوفد السعودي اهتماماً بالصناعات الغذائية في المغرب لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى فرص ضخمة في الزراعة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. وفي الوقت ذاته، بدأت شركات مغربية هامة مثل “أكديطال” في مجال الصحة و”TGCC” في قطاع البناء، بدخول السوق السعودية للاستفادة من المشاريع المترتبة عن “رؤية 2030”.