في خطوة تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توفر 20 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من خلال منصة “جدارات” للتوظيف الوطنية الموحدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لدعم السعودة وتعزيز الاستقرار الوظيفي في الحكومة، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تفاصيل الوظائف وشروط التقديم
بدأت الوزارة استقبال طلبات التوظيف منذ يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، وستستمر حتى 14 يوليو 2025، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”. ومن أبرز الشروط اللازمة للتقديم:
– يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس.
– امتلاك الخبرة العملية اللازمة لتأدية مهام الوظيفة.
– التمتع بسيرة وسلوك حسن.
– اللياقة الصحية المطلوبة للوظيفة.
أوضحت الوزارة أهمية التزام المتقدمين بهذه الشروط لضمان اختيار أفضل الكفاءات الوطنية.
المسارات الوظيفية المطلوبة
تركز الوظائف المتاحة على الترجمة ومجالات التخصص اللغوي المختلفة، وتشتمل على:
– الترجمة
– الترجمة الفورية
– اللغويات التطبيقية
– علم اللغة التطبيقي
– اللغات: الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية (تربوي)، الصينية، الألمانية
تسعى الوزارة لتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة من حاملي البكالوريوس في هذه التخصصات.
المزايا الوظيفية وأهمية الفرص المتاحة
تقدم الوزارة حزمة من المزايا المالية الجاذبة لضمان استقرار الموظف، والتي تتضمن: تأمين طبي، بدل سكن، بدل نقل، وبدل تعليم للأبناء. هذه المزايا تعبر عن حرص وزارة الخارجية على توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة، من شأنها جذب أفضل الكفاءات الوطنية للعمل في الحكومة السعودية.
خطوات التقديم وإجراءات الوصول إلى الوظائف
يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر منصة “جدارات” من خلال الرابط الرسمي، مع التأكد من إدخال “وزارة الخارجية” في خانة تصفية المنشأة. يستمر التقديم حتى 14 يوليو 2025، مما يحمل فرصة قيمة للمواطنين والمواطنات للاستفادة من هذه الوظائف.
توجه إيجابي نحو التوطين
يرى خبراء التنمية البشرية أن طرح وظائف موجهة للكوادر الوطنية في قطاعات حيوية مثل وزارة الخارجية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق توطين الوظائف ودعم قدرات الشباب السعودي في سوق العمل. كما أكدوا أن الحوافز المقدمة، بالإضافة إلى الشروط المتعقلة بالتوظيف، تشكل محفزاً مهماً لتشجيع الكفاءات المؤهلة على التقديم، مما يعزز استراتيجية رؤية السعودية 2030 في رفع دور المواطن السعودي داخل الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً