نمو الأسواق المالية في السعودية
توقع التقرير الأخير لـ”S&P Global Ratings” أن تشهد الأسواق المالية في السعودية تسارعًا ملحوظًا في النمو، مدفوعةً بالاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، بالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية والمبادرات الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يشير التقرير إلى أهمية تطوير البنية التحتية لأسواق المال على مدار العقد الماضي، مما يعزز النمو المتوقع ويؤمن للشركات السعودية القدرة على تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى رأس مال طويل الأجل.
تزايد الفرص الاستثمارية
في هذا السياق، يبرز حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن الأسواق المالية السعودية تتجه نحو مسار تصاعدي واستعادت مستوياتها السابقة قبيل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث انتهت جلسات شهر يونيو عند مستوى 11,202 نقطة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ 21 مايو. ويؤكد الشريف، في حديث خاص، أن النمو المتوقع في الأسواق المالية بحلول عام 2025 سيسهم بشكل كبير في تمكين الشركات من تنويع مصادر تمويلها عبر مسارات عديدة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. مع ازدياد شهية المستثمرين وثقتهم في السوق، يتاح للشركات الفرصة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يعتبر وسيلة تمويل غير تقليدية تقلل من الاعتماد على القروض البنكية.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في عام 2025 على أكثر من 15 طرحًا عامًا جديدًا في السوق الرئيسي و”نمو”، مما وفر سيولة ضخمة للشركات الناشئة والمتوسطة. ويعكس السوق المالية النامية بيئة مثالية لطرح أدوات الدين بأسعار فائدة مناسبة، حيث شهدت السوق السعودية توسعًا في إصدار الصكوك. ويعد الطلب المتزايد على الصكوك دليلاً على ثقة المستثمرين، ويفتح المجال لشركات جديدة لجمع تمويل طويل الأجل دون الحاجة للتخلي عن ملكيتها.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد الباحث الاقتصادي أن المستثمرين الأجانب يسعون لدخول سوق نشطة، مما يعزز من إمكانية الشركات في الاستفادة من شراكات استراتيجية أو زيادة رأس المال من خارج النظام المحلي. وقد ارتفعت ملكية الأجانب إلى حوالي 11% من الأسهم الحرة خلال عام 2025. يعبر الشريف في ختام حديثه عن أهمية ما يشهده النمو في الأسواق المالية، حيث يسهم ليس فقط في تعزيز ثقة المستثمرين، بل يوفر أيضًا أدوات تمويل متنوعة ومتقدمة للشركات، ويجذب مستثمرين استراتيجيين، ويقلل الاعتماد على التمويل البنكي التقليدي، ما يعتبر حجر الأساس لرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
اترك تعليقاً